وقالت الهيئة إن الحكم استند إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات ومواد الاشتراك 47 و48 و49، مبينة أن المتهمة روجت لمعاملة بيع عقار تابع لبلدية كركوك بعد تحريف رقم العقار واستغلال صلاحياتها الوظيفية، ما أدى إلى إلحاق ضرر متعمد بأموال الدولة.
وأضافت الهيئة أن الأدلة والإثباتات في القضية كانت كافية لإدانة المسؤولة السابقة وإصدار الحكم.
ويأتي الحكم في سياق حملة" صولة الفجر" التي أطلقها رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، والتي تُعد أكبر عملية لتعقب وملاحقة الفاسدين في العراق، وتهدف إلى ملاحقة من تجاوزوا على المال العام وإعادة تنظيم مؤسسات الدولة.
وتشمل توجيهات الحكومة فتح ملفات العقارات والتسجيل العقاري في كركوك لضرب شبكات التلاعب بالأملاك العامة واسترداد الأراضي والبلديات المستولى عليها.
وأكدت هيئة النزاهة أن الأحكام المستندة إلى المادة 340 تعكس زخم المرحلة الأولى من الحملة، وأن الحكومة مصممة على استمرار الإجراءات دون استثناء أو رضوخ لضغوط تصفية الحسابات لضمان فرض سيادة القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك