كشف عضو مجلس النواب العراقي، النائب حيدر علي الفيلي، عن تقديمه حزمة من المقترحات القانونية والتشريعية التي تخص حقوق ومطالب الكورد الفيليين، مؤكداً أن هذه المقترحات تهدف إلى إنصاف المكون ومعالجة التبعات القانونية التي خلفها التهجير القسري.
يوم الشهيد الفيلي عطلة رسميةوأعلن النائب حيدر علي الفيلي عن تقديمه مقترح قانون لجعل يوم الرابع من نيسان من كل عام عطلة رسمية في عموم العراق، تخليداً لذكرى" يوم الشهيد الكوردي الفيلي".
وأشار إلى أن المقترح قد أُحيل بالفعل إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب، مبيناً أنه بانتظار إدراجه على جدول أعمال الجلسات القادمة لعرضه للتصويت بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
تمديد العمل بالأسماء المستعارةفي جانب آخر يتعلق بالحقوق المدنية والقانونية للمهجرين، أكد النائب تقديمه مقترحاً لتمديد العمل بقانون" الأسماء المستعارة" الخاص بالمهجرين.
ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل المعاملات القانونية وتثبيت الهويات الرسمية لأبناء الكورد الفيليين الذين اضطروا لاستخدام أسماء مغايرة أو واجهوا مشاكل في سجلاتهم الثبوتية نتيجة سياسات التهجير والاضطهاد التي تعرضوا لها في العقود السابقة.
وشدد حيدر علي الفيلي على أنه يواصل العمل على صياغة وتقديم" عدة قوانين" تخدم تطلعات الكورد الفيليين وتسهم في استعادة حقوقهم المسلوبة، لافتاً إلى أن التحرك داخل البرلمان يركز حالياً على القوانين التي تمس الهوية الوطنية والحقوق المعنوية والمادية للكورد الفيليين.
يذكر أن الإبادة الجماعية للكورد الفيليين في العراق بدأت على عدة مراحل، من النظام الملكي إلى نظام البعث، فبعد عام 1980، ووفقاً لمرسوم حزب البعث رقم 666، طُرد الكورد الفيليون من منازلهم وحرموا من جميع ممتلكاتهم، وصودرت عقاراتهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة، وأعدم آلاف الشباب منهم.
يشار الى أن قانون الجنسية العراقية رقم 26 الصادر عام 2006، تشير المادة 17 منه الى اعادة الجنسية العراقية والغاء قرار رقم 666 الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل، والذي تسبب بتهجير الكورد الفيليين.
وكانت محكمة الجنايات العليا العراقية، قد أصدرت حكمها في العام 2010 بشأن جرائم التهجير والتغييب ومصادرة حقوق الكورد الفيليين، وعدتها من جرائم الإبادة الجماعية.
بحسب احصائيات رسمية في مؤسسات الدولة العراقية، فإن عدد الشهداء المسجلين رسمياً بشكل عام في مؤسسة الشهداء يبلغ نحو 60 ألفاً، يشكل الكورد الفيليون ربع هذا الرقم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك