واصلت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الاقتصادية المرتبطة بها، عبر تطوير آليات الرصد وإجراء التحقيقات المالية الموازية، وتتبع المتحصلات غير المشروعة وكشف مسارات إخفائها وتدويرها، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بتعزيز جهود مكافحة تلك الجرائم.
وقالت النيابة العامة، في بيان، إن عدد قضايا غسل الأموال التي انتهت التحقيقات فيها وأُحيلت إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بلغ 437 قضية خلال العامين الماضيين.
وأضافت أن التحقيقات المالية الموازية أسفرت عن حصر وتتبع متحصلات غير مشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية للتحفظ على أصول نقدية ضخمة تجاوزت 7.
89 مليار جنيه مصري، و318.
31 مليون دولار أمريكي، إلى جانب مبالغ بعملات أجنبية أخرى وعدد من العقارات، بما يضمن منع المتهمين من التصرف في عوائد الجرائم تمهيدًا لمصادرتها وفقًا للقانون.
وفيما يتعلق بالجرائم المرتبطة بالأصول الرقمية، أوضحت النيابة أنها نجحت في تتبع مسارات التحويلات غير المشروعة عبر تقنية Blockchain، وكشف شبكات مالية معقدة استخدمت العملات المشفرة لإخفاء المتحصلات غير المشروعة، كما ضبطت عددًا من محافظ تداول العملات المشفرة غير المرخصة، وأقامت الدليل الرقمي على مرتكبيها.
وأكد البيان أن النيابة اتخذت الإجراءات القانونية والمصرفية اللازمة لضبط متحصلات جرائم تداول العملات المشفرة، التي بلغت قيمتها ملايين الدولارات، وتحويلها إلى المحفظة الوطنية التي تديرها النيابة العامة، قبل تسييلها وإيداع قيمتها بالدولار الأمريكي في الخزانة العامة، بما يدعم جهود الدولة في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي.
وشددت النيابة العامة على استمرارها في التصدي بحزم لجرائم غسل الأموال والجرائم الاقتصادية، مؤكدة أن التطور التكنولوجي أو استخدام الوسائل الرقمية لن يحول دون ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أو تتبع عوائدها ومصادرتها أينما وجدت.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك