إحالة 12 من العاملين بطب الأسرة في بورسعيد للمحاكمة

أمرت النيابة الإدارية ببورسعيد، القسم الثالث، اليوم السبت، بإحالة 12 متهمًا من العاملين بوحدتين لطب الأسرة بمحافظة بورسعيد إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية اتهامهم بالتلاعب في منظومة التسجيل الطبي الإلكتروني لصرف الأدوية، واختلاس أصناف دوائية تُقدر قيمتها بنحو مليوني جنيه.

وأوضحت النيابة الإدارية، في بيان لها، إلى أنه شملت قائمة المحالين للمحاكمة التأديبية عشرة صيادلة يعملون بالوحدتين، إلى جانب الصيدلانية الأولى والمدير الإداري بإحدى الوحدتين، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التي باشرتها النيابة الإدارية.

وتلقت النيابة الإدارية ببورسعيد بلاغًا من إدارة الرعاية الأولية بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد بشأن وجود مخالفات في منظومة صرف الأدوية، حيث باشر التحقيقات المستشار أشرف حسن، وأحمد تومة رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار هشام أبو الوفا، مدير النيابة.

واستمعت النيابة إلى أقوال أعضاء لجان جرد عهدة الأدوية، واطلعت على التقارير الفنية الصادرة عن إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، إلى جانب مراجعة بيانات منظومة الصرف الإلكتروني وتسجيلات كاميرات المراقبة بمقار صرف الأدوية.

وتبين التحقيقات عن تلاعب المتهمين من الصيادلة، كل بحسب اختصاصه، في بيانات صرف الأدوية على المنظومة الإلكترونية، من خلال إثبات كميات تزيد على تلك التي وصفها الأطباء وصُرفت فعليًا للمرضى، ثم الاستيلاء على الفارق واختلاسه، بما بلغت قيمته ما يقارب مليوني جنيه.

كما أثبتت التحقيقات تقصير الصيدلانية الأولى والمدير الإداري بإحدى الوحدتين في أداء واجبات الإشراف والمتابعة، وهو ما هيأ المناخ لارتكاب المخالفات وسهّل وقوعها.

قررت النيابة الإدارية إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع إخطار النيابة العامة بما أسفرت عنه التحقيقات من وقائع قد تشكل جرائم جنائية، لاتخاذ شؤونها القانونية.