أكد الدكتور جابر محمد المستشار الرئاسي، ومدير مكتب عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي، رفض إدراج أي أسماء متهمة بقضايا جنائية أو إرهابية ضمن أي كشوفات لتبادل الأسرى، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية والإنسانية المنظمة لهذا الملف.
وقال جابر إن موقفهم “واضح وثابت”، مؤكدًا أنهم لن يقبلوا بأي استثناء أو تجاوز في هذا الشأن، وأن عمليات التبادل يجب أن تقتصر على من تنطبق عليهم الضوابط القانونية والإنسانية، بما يحفظ الأمن والاستقرار ويصون حقوق المواطنين.
ودعا إلى تحمّل الجميع مسؤولياتهم الوطنية في الحفاظ على الأمن والسكينة العامة، والابتعاد عن جميع أشكال خطاب التخوين والانقسام، سواء كان مناطقيًا أو قبليًا أو اجتماعيًا، محذرًا من أن المساس بالنسيج المجتمعي لا يخدم إلا من يسعى إلى إثارة الفتنة والإضرار بأمن واستقرار الجنوب وأبنائه.
واختتم بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من الوعي والمسؤولية، وتغليب المصلحة العامة، وتعزيز التماسك المجتمعي، لمواجهة أي محاولات تستهدف العبث بالأمن أو شق الصف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك