كشفت النيابة العامة عن أن عدد قضايا غسل الأموال التي أُحيلت إلى المحكمة الاقتصادية المختصة خلال العامين الماضيين بلغ 437 قضية، فيما أسفرت التحقيقات المالية الموازية عن حصر وتتبع متحصلات غير مشروعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ عليها، التي تجاوزت قيمتها 7.
89 مليار جنيه، إلى جانب نحو 318.
31 مليون دولار أمريكي، فضلًا عن عملات أجنبية أخرى وعدد من العقارات المضبوطة.
وتواصل نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالنيابة العامة جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الاقتصادية، من خلال تطوير آليات الرصد والتحقيق المالي، وتتبع المتحصلات غير المشروعة وكشف مسارات تدويرها وإخفائها، بما يعزز من استرداد عوائد الجريمة وتجفيف منابعها.
أكدت النيابة أنها تواكب التطور المتسارع في أساليب الجريمة المنظمة، خاصة ما يتعلق باستخدام العملات المشفرة لإخفاء الأموال غير المشروعة، إذ تمكنت من تفكيك شبكات مالية معقدة، وتتبع التحويلات عبر تقنية «Blockchain»، وضبط محافظ عملات مشفرة غير مرخصة، مع إقامة الدليل الرقمي على مرتكبيها.
أضافت أن الإجراءات القانونية شملت أيضًا ضبط متحصلات جرائم تداول العملات المشفرة وتحويلها إلى المحفظة الوطنية التي تديرها النيابة العامة، تمهيدًا لتسييلها وتحويل قيمتها إلى الخزانة العامة بالدولار الأمريكي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويمنع الجناة من الانتفاع بعوائد جرائمهم.
وشددت النيابة العامة على استمرارها في التصدي بكل حسم لجرائم غسل الأموال وإخفاء المتحصلات غير المشروعة، مؤكدة أن يد القانون ستظل ممتدة إلى عوائد الجريمة أينما وجدت وبأي وسيلة استُخدمت لإخفائها أو إضفاء المشروعية عليها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك