معلمو كسلا شرقي السودان يمددون الإضراب أسبوعًا آخر

كسلا 11 يوليو 2026 – أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسلا شرقي السودان، السبت، تمديد الإضراب لمدة أسبوع آخر للضغط على السلطات من أجل زيادة رواتب معلمي المدارس وصرف مستحقاتهم المالية.

ودخل 11 ألف معلم يدرّسون في نحو 800 مدرسة في إضراب عن العمل منذ 7 يونيو الماضي، للضغط على الحكومة من أجل زيادة الرواتب وصرف المستحقات المالية المتأخرة، في ظل التراجع المتواصل لقيمة العملة المحلية.

وقالت لجنة المعلمين، في بيان، إنها قررت “استمرار إضراب المعلمين في جميع محليات ولاية كسلا خلال الفترة من 12 إلى 16 يوليو الجاري”.

ورهنت تعليق الإضراب بتنفيذ مطالب المعلمين بزيادة الرواتب وصرف المستحقات المالية، مشيرةً إلى أن نسبة مشاركة المعلمين في الإضراب تجاوزت 99%.

ويغطي راتب المعلم في الدرجة الثالثة، التي يصل إليها بعد خدمة تزيد على 20 عامًا، 4.

2% فقط من تكاليف المعيشة، وفقًا لدراسة نشرتها لجنة المعلمين في 29 يونيو الماضي.

وأفادت اللجنة بأن مطالبها تشمل صرف جميع المتأخرات المالية، وتعديل الرواتب بما يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا للمعلمين.

واتهمت سلطات ولاية كسلا بعدم التوصل إلى حلول عملية للأزمة، وقالت إنها اكتفت بتقديم وعود دون تنفيذ، رغم استمرار الإضراب لأكثر من شهر.

ودعت اللجنة وزير التربية والتوجيه بولاية كسلا إلى الدخول في حوار مع ممثلي المعلمين للتوصل إلى تسوية تنهي الأزمة وتسمح باستئناف العملية التعليمية.

ودخل المعلمون في عدة ولايات في إضراب عن العمل، حيث يطالبون بتعديل الرواتب بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الراهن، إلى جانب التزام الحكومة بالإنفاق على التعليم باعتباره حقًا أساسيًا.

وفاقم إضراب المعلمين أزمة التعليم في البلاد الناجمة عن النزاع، الذي حرم 8 ملايين طفل من التعليم النظامي بسبب المعارك والنزوح وانعدام الأمن، واستخدام المدارس مراكزَ إيواء أو ثكناتٍ للجنود، فضلًا عن تعرض بعض المرافق التعليمية للتدمير.

ويتطلب إنقاذ قطاع التعليم في البلاد تمويلًا يشمل زيادة رواتب المعلمين، وتوفير المستلزمات التعليمية، وترميم المدارس، ونقل النازحين المقيمين في مرافق التعليم إلى مواقع بديلة.