هل يتم حل الأمة؟.. أوروبا تبحث فرض رسوم مقابل خدمات في مضيق هرمز

تدرس دول أوروبية مقترحات جديدة قد تفتح الباب أمام فرض رسوم على خدمات الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم، في محاولة لتحقيق توازن بين الحفاظ على حرية الملاحة وتعزيز أمن السفن، وسط استمرار التوترات الإقليمية والضغوط الدولية على إيران لتقديم ضمانات بعدم استهداف حركة الشحن في المضيق، وفق ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

وحسب المقترحات المطروحة، فإن أي رسوم لن تكون إلزامية على السفن العابرة، بل ستكون مقابل خدمات ملاحية محددة، على أن تحظى بدعم وإشراف المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، بما يضمن توافقها مع قواعد القانون البحري الدولي.

يأتي ذلك في وقت كثفت فيه الولايات المتحدة ضغوطها على طهران، للمطالبة بإصدار إعلان رسمي يؤكد أن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة الدولية والسفن التجارية لن تتعرض لأي هجمات مستقبلاً.

وحمّلت واشنطن الانقسامات الداخلية داخل المؤسسات الإيرانية مسؤولية تعثر التوصل إلى تفاهمات مستقرة بشأن أمن الممر البحري.

من جانبه واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته التصعيدية، معلنًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي أن اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت أصبح" منتهيًا"، مع تأكيد استمرار المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى تسوية دائمة.

كما وجّه تهديدًا مباشرًا لإيران، محذرًا من عواقب أي محاولة لاستهدافه، وقال إن" ألف صاروخ جاهزة وموجهة نحو إيران".

مقترح عماني يستند إلى تجربة مضيق ملقاوتستند المبادرة الأوروبية إلى مقترح قانوني أعدته سلطنة عمان بالتعاون مع خبراء قانونيين بريطانيين، مستلهمًا آلية العمل المعتمدة في مضيق ملقا الذي يربط بين المحيطين الهندي والهادئ، حيث يتم تمويل خدمات السلامة والملاحة من خلال مساهمات طوعية، دون فرض رسوم إلزامية على السفن العابرة.

وأبدت مسقط استعدادها لإرسال خبرائها القانونيين إلى طهران لشرح تفاصيل المشروع، في محاولة لإيجاد صيغة توافقية تحافظ على حرية المرور وتوفر في الوقت نفسه تمويلًا لخدمات الملاحة والسلامة البحرية.

وفي هذا السياق، أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي يتوجه إلى سلطنة عمان لإجراء مباحثات تركز على أمن الملاحة في مضيق هرمز، في إطار مشاورات بدأت بين البلدين خلال الأشهر الماضية بشأن مستقبل إدارة الممر البحري.

ويتميز المقترح العماني بأنه لا يمنح أي دولة حق فرض رسوم على السفن مقابل مجرد العبور، وإنما يتيح إنشاء نظام طوعي لتمويل خدمات مثل الإرشاد الملاحي، وتعزيز إجراءات السلامة، والحد من التلوث، والاستجابة للطوارئ البحرية، بما في ذلك حوادث التصادم والحرائق التي قد تتعرض لها السفن وناقلات النفط.

ورغم الترحيب الدولي بالبحث عن حلول تقلل من التوتر في المضيق، لا تزال هناك تباينات واضحة بشأن طبيعة أي رسوم محتملة.

فقد شدد نائب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لامي على أن فرض رسوم إلزامية على السفن سيكون" كارثيًا"، بينما أشار مسؤولون بريطانيون آخرون إلى أن تحصيل مقابل مالي لقاء خدمات ملاحية محددة أمر معمول به في عدد من الممرات البحرية الدولية.

في المقابل، أعربت قطر عن رفضها لأي ترتيبات قد تفسر على أنها تمنح إيران سيادة إضافية على المضيق بما يتعارض مع القانون الدولي، معتبرة أن ذلك قد يجعل الملاحة الدولية رهينة لأي تصعيد مستقبلي.

ويرى دبلوماسيون أن الانقسام داخل إيران يمثل أحد أبرز العقبات أمام التوصل إلى اتفاق، إذ تدعو بعض الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي والتعاون مع المجتمع الدولي، بينما تتبنى أطراف أخرى، خاصة داخل الحرس الثوري، مواقف أكثر تشددًا، معتبرة أن الهجمات الأمريكية السابقة على إيران تبرر إعادة النظر في قواعد التعامل مع الملاحة الدولية.

من جهتها، أوضحت السفارة الإيرانية في لندن أنها تدرس مقترحات مستقلة أعدتها مجموعة أبحاث سياسات الطاقة، والتي ترى أن فرض رسوم شفافة مقابل خدمات ملاحية، وفي إطار إقليمي تشاركي، قد يشجع جميع الأطراف على التعاون، مع التأكيد أن الأمر لا يتعلق بفرض" ضريبة عبور" على السفن.

وأكد مندوب سلطنة عمان لدى المنظمة البحرية الدولية أن حق المرور العابر عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية مكفول بموجب القانون الدولي، ولا يجيز فرض رسوم إلزامية على السفن لمجرد عبورها مضيق هرمز.

لكنه أشار في الوقت ذاته إلى إمكانية تطوير ترتيبات طوعية لتعزيز أمن الملاحة وحماية البيئة البحرية وتحسين الاستجابة للطوارئ.

ويعد مضيق هرمز من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي تغيير في قواعد الملاحة أو أي تصعيد أمني فيه محل اهتمام بالغ من الأسواق العالمية والدول المستوردة للطاقة.