بناءً على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ مجلس الدولة يفض غدًا دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، وذلك عملًا بأحكام المادة 41 من قانون مجلس عُمان.
وجاءت أعمال المجلس خلال هذا الدور امتدادًا للنهج الذي أرسته القيادة الحكيمة لجلالة السُّلطان المعظم /حفظه الله ورعاه/ القائمة على تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة التشريعات والسياسات العامة، وترسيخ التكامل بين مؤسسات الدولة بما يخدم المصلحة الوطنية.
وكان المجلس قد واصل ممارسة اختصاصاته الوطنية المنصوص عليها في النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، من خلال دراسة مشروعات القوانين والخطط والبرامج التنموية، وإعداد الدراسات المتخصصة، وإبداء الرأي فيما يحال إليه من موضوعات، بما يعزز منظومة التشريع الوطني، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة، ويواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040.
وقال سعادة خالد بن أحمد السعدي الأمين العام لمجلس الدولة في تصريح له إن المجلس واصل خلال دور الانعقاد العادي الثالث أداء اختصاصاته بكفاءة واقتدار، مستندًا إلى منظومة عمل مؤسسية متكاملة، مشيرًا إلى أن المجلس حرص على أن تتسم أعماله بالعمق والموضوعية، وأن تستند إلى منهجية علمية تعزز جودة التشريعات وتدعم متخذي القرار.
وأوضح سعادته أن المجلس عقد خلال هذا الدور (10) جلسات عامة، ناقش خلالها (23) موضوعًا، شملت مشروع خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)، ومشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م، إلى جانب (13) مشروع قانون محالًا من مجلس الوزراء، و(8) دراسات تناولت عددًا من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والتقنية والإدارية ذات الأولوية الوطنية.
وأكد سعادته أن المجلس أولى اهتمامًا بالغًا بمناقشة مشروع خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة ومشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م، حيث تمت دراستهما من قبل اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة قبل مناقشتهما في الجلسة العامة ورفعهما إلى مجلس الوزراء.
وأضاف سعادته أن المجلس نظر في (13) مشروع قانون محالًا من مجلس الوزراء، شملت مشروعات ذات أبعاد قانونية واقتصادية واجتماعية وتقنية، كما عقد جلستين مشتركتين مع مجلس الشورى، ناقش خلالهما (12) مشروع قانون، في إطار استكمال الإجراءات التشريعية لمشروعات القوانين محل الاختلاف بين المجلسين.
وأفاد سعادته أن المجلس واصل في جانب تقديم الدراسات المتصلة بخطط التنمية، حيث أنجز (8) دراسات وأحيلت إلى مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن مكتب المجلس شهد نشاطًا مؤسسيًّا مكثفًا، تضمن عقد (6) اجتماعات ناقش خلالها (63) موضوعًا، واتخذ (52) قرارًا، كما نظم (8) استضافات تناولت الموضوعات المحالة من اللجان، وردود مجلس الوزراء، والتقارير المتعلقة بالمشاركات الخارجية، إلى جانب متابعة أعمال أجهزة المجلس.
وذكر سعادته أن مكتب المجلس أقر تشكيل (3) لجان خاصة لدراسة عدد من الموضوعات، منها: /نحو مؤشرات تقييم أشمل للتنمية الاقتصادية في ضوء رؤية عُمان 2040/ و/حوكمة الجهاز الإداري للدولة ودورها في تفعيل القطاع الخاص كمحرك رئيس للاقتصاد وفق رؤية عُمان 2040/ و/الوقف في سلطنة عُمان: نحو نموذج استثماري تنموي مستدام/.
وقال سعادته إن المجلس واصل تعزيز التعاون المؤسسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث عقد رئيس وأعضاء مكتب المجلس اجتماعين مع مجلس الوزراء تطبيقًا لأحكام المادة (77) من قانون مجلس عُمان، جرى خلالهما بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التكامل المؤسسي، وتنفيذ مستهدفات خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة، ودعم الشراكة بين المجلسين بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.
وأضاف سعادته أن اللجان الدائمة عقدت (44) اجتماعًا رئيسًا و(88) اجتماعًا فرعيًّا، فيما عقدت اللجان الخاصة (20) اجتماعًا رئيسًا و(7) اجتماعات فرعية، ونفذت اللجان (51) استضافة لممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والخبراء والمختصين دعمًا للدراسات والموضوعات المعروضة عليها.
وأوضح سعادته أن أعمال اللجان توزعت بين دراسة مشروعات القوانين وإعداد الدراسات المتخصصة، حيث واصلت اللجنة القانونية دراسة مشروعات القوانين ذات الطابع التشريعي، وركزت اللجنة الاقتصادية والمالية على موضوعات الخطة الخمسية والميزانية والتشريعات الاقتصادية ودراسة الأداء الحكومي وسوق العمل والسياحة، فيما تناولت اللجنة الاجتماعية والثقافية القوانين والدراسات المرتبطة بالشأن الاجتماعي والثقافي، وواصلت لجنة التعليم والبحوث إعداد الدراسات المتعلقة بجودة التعليم والبحث العلمي والتعليم العالي، وعملت لجنة التقنية والابتكار على دراسة التشريعات التقنية والموضوعات المرتبطة بالتحول الرقمي والابتكار وإدارة الموارد المائية.
وأشار سعادته إلى أن اللجان المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة عقدت (12) اجتماعًا لدراسة مواد الاختلاف والوصول إلى الصيغة النهائية لمشروعات القوانين قبل عرضها في الجلسات المشتركة.
وتابع سعادته قائلًا إن المجلس واصل حضوره الفاعل في مجال الدبلوماسية التشريعية، باعتبارها إحدى الركائز الداعمة لتعزيز التواصل والتعاون مع المجالس البرلمانية والجهات المماثلة على المستويين الإقليمي والدولي، حيث جسدت هذه اللقاءات حرص مجلس الدولة على تعزيز قنوات التواصل البرلماني، وتبادل التجارب والخبرات في مختلف المجالات التشريعية والمؤسسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون مع البرلمانات الشقيقة والصديقة، بما يسهم في تطوير العمل البرلماني، وتعزيز حضور المجلس ومكانته في المحافل الإقليمية والدولية، ودعم مسارات التعاون والتفاهم المشترك بما يخدم المصالح الوطنية ويعكس الدور الفاعل لسلطنة عُمان في بناء جسور التواصل والحوار مع مختلف دول العالم.
وأضاف سعادته أن المجلس واصل دوره في تعزيز التواصل مع فئات المجتمع، حيث استقبل عددًا من طلبة الجامعات والكليات الحكومية والخاصة، بهدف تعريفهم باختصاصات المجلس ومهامه، والتعرف على دوره الوطني في المنظومة التشريعية، بما يسهم في نشر الوعي بأهمية العمل التشريعي وتعزيز ارتباط الطلبة بالمؤسسات الوطنية.
واختتم سعادة خالد بن أحمد السعدي الأمين العام لمجلس الدولة بالتأكيد على أن ما تحقق خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة يجسد حجم الجهود التي بذلها مجلس الدولة في أداء اختصاصاته التشريعية، ويعكس حرصه على تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يدعم مسيرة التنمية الوطنية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، ويعزز كفاءة العمل التشريعي وجودة مخرجاته، انطلاقًا من المسؤولية الوطنية التي يضطلع بها المجلس في خدمة الوطن والمواطن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك