عيّن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم السبت، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للصناعة والثروة المعدنية خلفاً لبندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف.
وأوضح نص الأمر الملكي، الصادر اليوم، أن الأمير عبدالعزيز سيحتفظ بمنصبه الذي يشغله وزيراً للطاقة، لتصبح وزارتا الطاقة والصناعة والثروة المعدنية تحت إشرافه.
ونص الأمر على إعفاء الخريف من منصبه واعتماد تعيين خلفه وتنفيذ القرار من الجهات المختصة.
وجاء القرار ضمن مجموعة أوامر ملكية شملت تعيين بندر الخريف وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء، إلى جانب تكليفه القيام بعمل محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
مسيرة وزير الطاقة الذي تولى الصناعةويعد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، المولود عام 1960، من أبرز المسؤولين السعوديين المتخصصين في قطاع الطاقة، إذ يتولى وزارة الطاقة منذ سبتمبر/أيلول 2019، وكان أول أمير من الأسرة المالكة يتولى هذه الحقيبة منذ تأسيسها.
وبدأ الأمير عبدالعزيز الحاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1982، مسيرته في وزارة البترول والثروة المعدنية عام 1987 مستشاراً للوزير، قبل تعيينه وكيلاً مساعداً للوزارة عام 1990، ثم وكيلاً لها عام 1995.
وفي عام 2004 أصبح مساعداً لوزير البترول والثروة المعدنية، واستمر في المنصب حتى تعيينه نائباً للوزير عام 2015.
وانتقل الأمير عبدالعزيز في عام 2017 إلى منصب وزير دولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، قبل تعيينه وزيراً للطاقة في عام 2019، ليتولى مسؤولية تنسيق سياسات المملكة المحلية والدولية المرتبطة بالطاقة.
وأمضى الأمير عبدالعزيز نحو أربعة عقود في قطاع الطاقة، وكان عضواً دائماً في الوفد السعودي إلى منظمة" أوبك" منذ التحاقه بوزارة البترول والثروة المعدنية عام 1987، كما شارك خلال هذه الفترة في صياغة سياسات المملكة النفطية محلياً ودولياً.
ويأتي تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان على رأس وزارة الصناعة والثروة المعدنية بعد نحو سبع سنوات من تأسيس الوزارة في أغسطس/آب 2019، عندما فُصلت مهام الصناعة والتعدين عن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ونقلت إلى كيان وزاري مستقل، وعُيّن بندر الخريف أول وزير لها.
وزارة الصناعة والثروة المعدنيةوتتولى وزارة الصناعة والثروة المعندية في السعودية تطوير قطاعَي الصناعة والتعدين وتعزيز مساهمتهما في التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد السعودي، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
وتقود الوزارة منظومة الصناعة والتعدين، وتشرف على تنظيم القطاعَين وتحسين البيئة الاستثمارية ورفع كفاءة استخدام الموارد، إلى جانب الترخيص للأنشطة الصناعية والتعدينية ومهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية والاختصاصات المرتبطة بهما، كما تتولى تنفيذ عدد من مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، أطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بهدف بناء اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار وزيادة مساهمة القطاع في تنويع الاقتصاد وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية.
وتركز هذه الاستراتيجية على 12 قطاعاً صناعياً فرعياً، وحدّدت أكثر من 800 فرصة استثمارية تقدر قيمتها بنحو تريليون ريال، ضمن خطط تستهدف تحقيق عوائد اقتصادية جديدة للقطاع بحلول عام 2030.
وتتضمن المستهدفات مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو ثلاث مرات، ورفع قيمة الصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال، إلى جانب وصول قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.
3 تريليون ريال.
( دولار = 3.
76 ريالات سعوديّة).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك