أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن مراجعة ميزانيات الجمعيات التعاونية تكشف وجود ترهل إداري واستنزاف مالي ناتج عن كثرة الوظائف المتكررة والمتشابهة، مشيرة إلى أن إعادة هيكلة هذه الوظائف وفق أسس علمية وتنظيمية سليمة ستوفر مبالغ كبيرة كانت تُصرف على رواتب غير مبررة.
وأوضحت الوزارة أن تنظيم الهيكل الوظيفي بالشكل الفني والإداري الصحيح سيسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق وفورات مالية يمكن توجيهها لخدمة المساهمين وتطوير أداء الجمعيات.
وأضافت أن الإصلاحات شملت أيضاً زيادة الحد الأقصى لأرباح المشتريات المخصصة للمساهمين من 12% إلى 15%، إلى جانب منح المواطنين نقاطاً إضافية على مشترياتهم، أسوة بالنظام المطبق على الوافدين، بحيث يمكن استبدال هذه النقاط بمشتريات مجانية داخل الجمعية، وذلك على مشتريات تصل قيمتها إلى 10 آلاف دينار كحد أقصى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك