جهاز المخابرات الليبي.
هل يقود انقسام رئاسته إلى تهديد الأمن القومي؟أعاد الخلاف حول قيادة جهاز المخابرات الليبي إلى الواجهة المخاوف من تداعيات الانقسام داخل إحدى أهم المؤسسات السيادية في البلاد، وسط جدل قانوني وسياسي بشأن شرعية.
11.
07.
2026, سبوتنيك عربيhttps: //cdn.
img.
sarabic.
ae/img/07ea/07/04/1114936745_0: 53: 1017: 625_1920x0_80_0_0_210eb165abe0449c37a5fc5b9b2e11f5.
jpg.
webpوفي هذا السياق قال الخبير في الأمن القومي الليبي فيصل أبو الرايقة، في تصريح خاص لـ" سبوتنيك"، إن الخلاف الدائر داخل جهاز المخابرات الليبي تجاوز مسألة الأشخاص، وأصبح يمس وحدة القرار داخل إحدى أهم المؤسسات السيادية المعنية بحماية الأمن القومي.
وأوضح أن كل طرف يستند إلى مرجعية مختلفة لإثبات شرعيته؛ إذ يتمسك أحد الطرفين بقرارات المجلس الرئاسي باعتباره يمارس اختصاصات رئيس الدولة، فيما يستند الطرف الآخر إلى موقف مجلس النواب واستمرار التكليف السابق، إلى جانب وجود جدل قانوني بشأن الآلية التي اتُّخذ بها قرار التغيير داخل المجلس الرئاسي.
وأضاف أن استمرار الانقسام قد ينعكس سلبًا على التعاون الأمني مع الشركاء الدوليين، الذين قد يترددون في تبادل المعلومات الاستخباراتية الحساسة مع مؤسسة تعاني انقسامًا في القيادة، الأمر الذي قد يؤثر على جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب والتجسس.
وأكد أبو الرايقة أن استمرار هذا الوضع لا يهدد جهاز المخابرات فحسب، بل ينعكس على قدرة الدولة الليبية في حماية أمنها القومي، واتخاذ القرارات الأمنية والاستخباراتية في الوقت المناسب لمواجهة التحديات والمخاطر.
وأوضح أن جهاز المخابرات العامة يمثل أحد أهم ركائز الأمن القومي، وليس مجرد مؤسسة تنفيذية، إذ يضطلع بمهمة حماية المصالح العليا للدولة، ورصد التهديدات الداخلية والخارجية، ودعم صنّاع القرار بالمعلومات والتقديرات الاستراتيجية، ما يجعله من أكثر المؤسسات السيادية حساسية.
وأضاف أن تعدد القيادات أو انقسام الجهاز من شأنه إضعاف كفاءة العمل الاستخباراتي، والتأثير في التنسيق الأمني وتبادل المعلومات، بما ينعكس سلبًا على قدرة الدولة في مواجهة التحديات الأمنية.
وأشار إلى أن جهاز المخابرات العامة ظل من بين المؤسسات القليلة التي حافظت على طابعها الموحد رغم الانقسام السياسي، محذرًا من أن المساس باستقراره يمثل سابقة خطيرة قد تطال بنية مؤسسات الأمن القومي.
وختم بالقول إن الحفاظ على استقلال جهاز المخابرات العامة، وتحييده عن التجاذبات والصراعات السياسية، يمثل ضرورة وطنية لضمان استقرار المؤسسات وحماية الأمن القومي، بما يقتضي الالتزام بالقانون واحترام الاختصاصات الدستورية للسلطات المعنية.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقّدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
https: //sarabic.
ae/20260709/مستشار-ترامب-الأجهزة-الأمنية-الموحدة-والقادرة-في-ليبيا-عنصر-أساسي-في-تعزيز-الاستقرار-والازدهار-1115079074.
htmlhttps: //sarabic.
ae/20260706/الضغوط-الاقتصادية-والهجمات-السيبرانية-هل-تهدد-الاستقرار-المالي-في-ليبيا؟ -1114985385.
htmlhttps: //sarabic.
ae/20260710/الاحتيال-المصرفي-في-ليبيا-هل-أصبحت-الهجمات-السيبرانية-تهدد-أموال-المواطنين-وثقة-القطاع-المالي؟ -1115090964.
htmlfeedback.
arabic@sputniknews.
comhttps: //cdn.
img.
sarabic.
ae/img/07ea/01/04/1108896856_0: 51: 854: 904_100x100_80_0_0_71e86600207311efe08a19fce5cf34db.
jpg.
webphttps: //cdn.
img.
sarabic.
ae/img/07ea/07/04/1114936745_56: 0: 960: 678_1920x0_80_0_0_28b9d84fba56f6e0a41ce92ece262bb1.
jpg.
webpأخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك© Photo / Unsplash/ Z El Bazطرابلس، ليبيا© Photo / Unsplash/ Z El Bazمراسل وكالة" سبوتنيك" في ليبياأعاد الخلاف حول قيادة جهاز المخابرات الليبي إلى الواجهة المخاوف من تداعيات الانقسام داخل إحدى أهم المؤسسات السيادية في البلاد، وسط جدل قانوني وسياسي بشأن شرعية القرارات الصادرة لتعيين رئيس الجهاز.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك