مياه القناة ووزارة الري تعززان منظومة الرصد المائي بالربط الإلكتروني

في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الإدارة الرشيدة للموارد المائية، عقد اللواء أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع مسؤولي وزارة الموارد المائية والري وأعضاء اللجنة العليا للموارد المائية، لمتابعة منظومة الرصد المائي وتقييم أعمال الربط الإلكتروني لأجهزة القياس الميدانية بمنظومة الوزارة المركزية.

وشهد الاجتماع حضور المهندس علي الروبي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، والمهندسة جيهان الشربيني رئيس الإدارة المركزية للرصد البيئي والتليميتري، والمهندسة مروة إمام مدير إدارة تطوير البرمجيات، والمهندس محمد علي خضر مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والري بالإسماعيلية، والمهندسة وفاء الشعراوي ممثل الإدارة العامة للموارد المائية بمدن القناة وسيناء، إلى جانب رؤساء القطاعات المعنية بالشركة وممثلي الشركة المنفذة لأعمال الربط.

نتائج أعمال الربط الإلكترونيواستعرض المشاركون نتائج أعمال الربط الإلكتروني التي تم تنفيذها، ومؤشرات أداء منظومة التليميتري، وآليات ضمان التدفق اللحظي والآمن للبيانات الخاصة بمناسيب المياه وجودتها ومعدلات السحب، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل ودعم اتخاذ القرار استنادًا إلى بيانات دقيقة ومحدثة.

كما ناقش الاجتماع جاهزية مواقع القياس بعد التشغيل، وتقييم كفاءة الربط الإلكتروني لمناسيب الترع أمام مآخذ محطات مياه الشرب، والعدادات الموجودة على خطوط سحب المياه العكرة، إضافة إلى مراجعة كفاءة شبكات الاتصالات بالمواقع المختلفة، وبحث التحديات الفنية والتشغيلية ووضع الحلول اللازمة لضمان استدامة المنظومة وتحقيق أعلى درجات الدقة والاعتمادية.

تطوير منظومة الرصد المائيوأكد اللواء أحمد محمد رمضان أن تطوير منظومة الرصد المائي يمثل أحد المحاور الاستراتيجية للشركة، لما له من دور في دعم الأمن المائي ورفع كفاءة إدارة وتشغيل مرافق مياه الشرب بمحافظات القناة، مشددًا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري للاستفادة من أحدث التقنيات الرقمية في مجالات الرصد والمتابعة والتحليل وإدارة الموارد المائية.

استمرار أعمال المتابعة والتقييم الدوريوفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على استمرار أعمال المتابعة والتقييم الدوري من خلال لجنة تنفيذية مشتركة تضم ممثلي الجهات المعنية، بما يضمن استدامة كفاءة منظومة الرصد وتحقيق التكامل الكامل للبيانات، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية وتعزيز منظومة التحول الرقمي في قطاع المرافق.