أعلنت السلطات الجزائرية اعتقال 13 شخصاً، بينهم مسؤولون كبار وموظفون في قطاع الزراعة وتجارة اللحوم، إضافة إلى أطباء بياطرة ورجال أعمال، على خلفية التحقيق في قضية فساد مرتبطة بعملية استيراد مليون رأس من الأضاحي قبل عيد الأضحى الماضي.
وأكد النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، في مؤتمر صحافي اليوم السبت، حبس 13 مسؤولاً متهماً رهن الحبس المؤقت، ووضع 28 آخرين تحت نظام الرقابة القضائية، بتهمة الفساد وإساءة استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ، وتبديد أموال عمومية، ومخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية، وجنحة تبييض الأموال.
وكشف النائب العام أن" القضية لا تندرج ضمن مجرد خلل إداري عابر"، موضحاً أنها تتعلق بعملية وطنية استراتيجية خُصصت لها إمكانيات مالية كبيرة من خزينة الدولة، وأن التحقيق يشمل شبهات إهمال واضح ومساس مباشر بالمال العام وتنظيم السوق والأمن الصحي، إلى جانب الإضرار بسلامة الإدارة وثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
وأكد أن النيابة العامة تتعامل مع الملف بكل ما يفرضه من صرامة وحزم، ملمحاً إلى احتمال امتداد التحقيقات إلى مسؤولين آخرين، ومشدداً على أن" صفة أي جهة أو موقعها لا تمنح حصانة من المساءلة، وأن تسيير الشأن العام والمال العام يظل خاضعاً لقواعد الشفافية والنزاهة والمنافسة الشريفة".
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أمر في 8 يونيو/حزيران الماضي بفتح تحقيق شامل في عملية استيراد الحكومة مليون رأس من الأضاحي من الخارج خلال عيد الأضحى، بهدف تحديد النقائص التي شابت العملية واستخلاص مواطن الخلل الواجب تداركها مستقبلاً.
وشدد الرئيس الجزائري على ضرورة معالجة الاختلالات المسجلة، خصوصاً في جانبَي التنظيم والتوزيع، رغم استكمال استيراد العدد المقرر والبالغ مليون رأساً من الأغنام.
وتعاونت أربعة أجهزة أمنية، من بينها جهاز الاستخبارات، في التحقيق في القضية بعد رصد مؤشرات جدية على وجود اختلالات عميقة وتجاوزات رافقت عملية استيراد مليون أضحية.
وكشفت التحقيقات عن مخالفات وصفت بالصارخة للقوانين، إلى جانب تهاون في حماية الأمن الصحي.
وأظهرت المعطيات أن المفتشة البيطرية في المراكز الحدودية ببجاية شرقي الجزائر وجهت، قبل إفراغ إحدى الشحنات، إنذاراً إلى المصالح البيطرية بوزارة الزراعة بشأن وجود أعراض سريرية تشير إلى أمراض معدية.
ورغم خطورة الوضع، لم تصدر وزارة الزراعة قراراً بمنع دخول الشحنة إلى التراب الوطني، ما أدى إلى نفوق 3615 رأساً، واللجوء إلى الذبح الصحي لأكثر من 10 آلاف رأس، مع التحفظ على آلاف الرؤوس الأخرى.
700 ألف رأس ذهبت إلى أربعة متعاملينوكشفت التحريات الأمنية والقضائية، عن وجود تلاعب في صفقة توريد مليون أضحية، وأفضى هذا التلاعب إلى توجيه حصة الأسد من هذه الصفقة، والمتمثلة في 700 ألف رأس من الأغنام، لصالح شبكة محدودة تتكون من أربعة متعاملين رئيسيين فقط، كما رافق ذلك اختلاف غير مبرر في الأسعار، تراوح بين 5.
35 و6 يوروهات للكيلوغرام الواحد، في حين بلغت تكلفة الأضحية المنقولة عن طريق الجو 900 يورو للرأس الواحد، ناهيك عن تزوير في المحاضر.
وسجلت العملية حزمة من المشكلات، في مقدمتها صغر حجم عدد من الأضاحي وعدم مطابقتها للشروط المطلوبة، إذ بلغ وزن بعضها أقل من 12 كيلوغراماً، في حين كان الحد الأدنى المحدد في دفتر الشروط 25 كيلوغراماً.
وكان مواطنون سجلوا عبر المنصة الحكومية لاقتناء الأضاحي قد اشتكوا من صغر بعض الخرفان المعروضة، كما سُجل نفوق عدد من الرؤوس، إلى جانب اكتشاف إناث أغنام ضمن الشحنات المستوردة، رغم أن دفتر الشروط كان ينصّ على أن تتكون الشحنات من الخرفان فقط.
واستوردت الحكومة الجزائرية، منذ 7 يناير/كانون الثاني الماضي، ما مجموعه مليون أضحية من رومانيا وإسبانيا وجورجيا وسورية ودول أخرى، في إطار مساعيها للسيطرة على الأسعار وتوفير المعروض خلال موسم عيد الأضحى.
وتعد هذه السنة الثانية على التوالي التي تلجأ فيها الجزائر إلى استيراد الأضاحي.
وتمثل الكمية المستوردة نحو 17% من احتياجات السوق المقدرة بنحو ثلاثة ملايين أضحية، فيما يغطي الإنتاج المحلي الجزء الأكبر من الطلب، رغم استمرار الإخفاقات التي يعانيها قطاع تربية المواشي في البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك