مع بدء مرحلة جديدة من الحياة السياسية في سوريا، يترقب السوريون أداء مجلس الشعب الجديد، وسط ترجيحات بأن تُعقد جلسته الافتتاحية الأولى غداً الأحد، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة لموقع تلفزيون سوريا.
ويأمل السوريون أن يتحول المجلس من مؤسسة تشريعية ارتبطت في ذاكرتهم خلال عهد النظام المخلوع بعبارة" موافقون بالإجماع"، إلى منصة حقيقية لنقل مطالب الناس والمشاركة في رسم مستقبل البلاد.
ويأتي تشكيل المجلس في سياق مرحلة انتقالية تشهدها سوريا بعد سقوط النظام المخلوع، إذ انتُخب ثلثا أعضائه عبر هيئات ناخبة، فيما استُكمل تشكيل الثلث المتبقي بتعيين من قبل رئيس الجمهورية وفق الإعلان الدستوري.
وفي استطلاع أجراه موقع تلفزيون سوريا وشمل مواطنين وناشطين في عدد من المحافظات، إلى جانب مقابلات مع أعضاء في المجلس الجديد، برزت مجموعة من الملفات التي تتصدر اهتمامات السوريين، أبرزها تحسين الوضع الاقتصادي، ومكافحة الفساد، وتحقيق العدالة الانتقالية، وتعزيز تمثيل المناطق والمكونات، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس جديدة.
الاقتصاد والخدمات أولوية السوريينفي الشارع السوري، تبدو الملفات الاقتصادية في مقدمة المطالب، إذ يطالب المواطنون المجلس الجديد بالتركيز على تحسين ظروف المعيشة، ومعالجة ارتفاع الأسعار، وتوفير فرص العمل، وإعادة تشغيل القطاعات الإنتاجية التي تضررت خلال سنوات الحرب.
يقول زياد العلي من محافظة الرقة، لموقع تلفزيون سوريا، إن المهمة الأساسية لأعضاء مجلس الشعب يجب أن تكون نقل معاناة المواطنين الاقتصادية إلى داخل مجلس الشعب، وخاصة ما يتعلق بتراجع القدرة الشرائية وغياب فرص العمل.
أما عزام الحاج من دمشق، فيرى أن السوريين" لا يريدون خطابات سياسية فقط، بل قوانين تساعد الناس على تأمين حياتهم، وتحرك الاقتصاد، وتفتح المجال أمام الشباب".
هذه المطالب تتقاطع مع أولويات عدد من أعضاء المجلس، إذ يؤكد عضو مجلس الشعب إبراهيم الحبش أن المرحلة الحالية تحتاج إلى التركيز على التنمية الاقتصادية، وخاصة في قطاعات الزراعة والمياه والطاقة، باعتبارها قطاعات أساسية لتحقيق التعافي الاقتصادي.
ويشير الحبش إلى أن برنامجه يُعنى بدعم الإنتاج الزراعي، وتأمين الموارد المائية، وتطوير قطاع الطاقة وزيادة إنتاج الكهرباء، وهذا يمكن أن يشكل قاعدة لإطلاق الاقتصاد وخلق فرص العمل وتحفيز الاستثمار.
من جهته، يركز عضو المجلس عن قائمة الرئيس، خليل العبد الله، على جانب آخر من التنمية، مشدداً على أن النهوض الاقتصادي لا يجب أن يقتصر على زيادة الإنتاج أو جذب الاستثمارات، بل ينبغي أن ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين في مختلف المحافظات.
ويقول العبد الله لموقع تلفزيون سوريا، إن التنمية الحقيقية تتطلب توزيعا عادلا للموارد والمشاريع، بحيث تحصل كل منطقة على فرص تتناسب مع احتياجاتها وإمكاناتها، مع دعم القطاعات الإنتاجية والزراعة والصناعة والمشروعات الصغيرة.
العدالة الانتقالية.
الاختبار الأول للمجلسيبرز ملف العدالة الانتقالية كأحد أكثر الملفات حضورا في مطالب السوريين وتصريحات أعضاء مجلس الشعب، باعتباره القضية الأكثر ارتباطا بإرث سنوات الثورة وما رافقها من انتهاكات للنظام المخلوع.
ويقول الناشط علي عبد الوهاب من محافظة حلب، لموقع تلفزيون سوريا، إنه يريد أن يرى فرقا واضحا بين الدولة الجديدة والمرحلة البائدة، وأن يشعر بأن القانون يطبق على الجميع، وأن حقوق الضحايا ليست مجرد شعارات.
ويؤكد عضو مجلس الشعب عن دائرة جبل سمعان، عقيل حسين، لموقع تلفزيون سوريا، أن تحقيق العدالة الانتقالية يمثل" أولوية أساسية" في المرحلة الحالية، موضحا أن هذا المسار يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين بسبب اتساع الملفات المرتبطة به.
ويرى حسين أن الاستقرار الحقيقي يبدأ عندما يشعر الضحايا وذووهم بأن حقوقهم عادت إليهم، وأن العدالة تحققت بطريقة عادلة ومقنعة، معتبرا أن ذلك يشكل الأساس لأي عملية تنمية أو بناء سياسي لاحق.
ويتفق معه الشيخ عامر جاسم البشير، الذي يؤكد أن العدالة الانتقالية يجب أن تكون ركيزة للاستقرار والمصالحة الوطنية، مشددا على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وكشف مصير المعتقلين والمختفين قسرا، ورد الحقوق إلى الضحايا وعائلاتهم.
أما إبراهيم الحبش، فيضع ضمن برنامجه للإسراع بإقرار قانون للعدالة الانتقالية، معتبرا أن كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات يمثلان مدخلا ضروريا لمنع تكرارها وتعزيز السلم الأهلي.
بين دولة المواطنة وحقوق المكوناتإلى جانب ملفات العدالة والاقتصاد، يطالب السوريون بأن يعكس المجلس الجديد تنوع المجتمع السوري، وأن يكون أعضاؤه قريبين من الناس ومشكلاتهم اليومية.
ويقول إسماعيل حمزة من القامشلي إن النائب الحقيقي هو من تبقى بوصلته موجهة نحو المواطنين، وليس من يبتعد عنهم بعد وصوله إلى البرلمان.
وفي هذا السياق، تركز عضو مجلس الشعب عن القامشلي، فصلة يوسف، على قضية حقوق المكونات السورية، وخاصة حقوق الكرد، مؤكدة أن الهوية الكردية لا تتعارض مع الانتماء الوطني.
وتقول يوسف: " نحن أكراد وسوريون في الوقت ذاته، وكما نعمل من أجل أهلنا الكرد، فإننا نعمل أيضا من أجل سوريا بأكملها".
وتضيف لموقع تلفزيون سوريا، أنها ستدافع عن حقوق جميع السوريين بمختلف مكوناتهم، بما في ذلك الحقوق الثقافية واللغوية، باعتبارها جزءا من بناء دولة المواطنة.
مكافحة الفساد واستعادة الثقةبعد عقود من ضعف الرقابة على مؤسسات الدولة في عهد النظام المخلوع، يضع السوريون ملف مكافحة الفساد ضمن أولوياتهم، مطالبين المجلس بممارسة دور رقابي حقيقي على أداء المؤسسات.
ويرى مواطنون التقاهم موقع تلفزيون سوريا أن نجاح المجلس لن يقاس فقط بعدد القوانين التي يصدرها، بل بقدرته على مساءلة المسؤولين والاستماع إلى شكاوى المواطنين.
ويأتي هذا الملف ضمن رؤية إبراهيم الحبش، الذي يدعو إلى تطبيق مخرجات الحوار الوطني، ومن بينها العزل السياسي بحق من تورطوا في الفساد أو الانتهاكات، بهدف تجديد مؤسسات الدولة وبناء إدارة قائمة على الكفاءة والنزاهة.
بناء الدولة والحياة السياسية الجديدةلا تقتصر التحديات أمام المجلس على الملفات الاقتصادية والحقوقية، بل تشمل أيضاً إعادة بناء الحياة السياسية والمؤسسات العامة.
ويرى عقيل حسين أن بناء الدولة السورية الجديدة يجب أن يقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية: الأمن والاستقرار، والتنمية الاقتصادية، والحياة السياسية الفاعلة، مشددا على ضرورة أن تسير هذه المسارات بشكل متواز.
ويؤكد أن السوريين" سياسيون بطبيعتهم"، وأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى توفير بيئة آمنة تسمح لهم بالمشاركة العامة والعمل السياسي بحرية ومسؤولية.
بين تطلعات الشارع واختبار الأداءتكشف تصريحات أعضاء مجلس الشعب الجديد عن اتفاق كبير حول ملفات العدالة الانتقالية، والتنمية الاقتصادية، وإعادة بناء الدولة، رغم اختلاف ترتيب الأولويات بين عضو وآخر.
فبينما يضع بعض الأعضاء معالجة إرث الانتهاكات في مقدمة المرحلة المقبلة، يركز آخرون على التنمية الاقتصادية أو ضمان حقوق المكونات وتحقيق العدالة الاجتماعية.
لكن يرى عدد من السوريين أن الاختبار الحقيقي للمجلس لن يكون في الخطابات أو المواقف المعلنة، بل في قدرته على تحويل هذه الأولويات إلى قوانين وسياسات ملموسة تمس حياة الناس.
ففي الوقت الذي ينظر فيه السوريون إلى المجلس باعتباره فرصة لإعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع، ينتظرون أن تكون الأشهر المقبلة فرصة أيضا لتجاوز إرث المجالس السابقة، ويعود المجلس لأن يكون مؤسسة وطنية من الشعب وللشعب، فالسوريون، بعد سنوات طويلة من الثورة والأزمات التي تعرضوا لها، لا ينتظرون فقط ممثلين يتحدثون باسمهم، بل يريدون مجلسا يسمعهم ويستجيب لمطالبهم أيضا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك