أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين، اليوم السبت، اختتام مرحلة التسجيل للمشاركة في المشاورات الوطنية الخاصة بالمبادئ الحاكمة لقانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً، إيذاناً ببدء المرحلة الثانية من المشاورات، وذلك بعد تسجيل نحو 500 مشارك من أفراد وجهات مختلفة عبر الاستبيان المخصص لهذه العملية.
وفي بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية، أعربت الهيئة عن شكرها لجميع المشاركين، مؤكدة أن حجم الإقبال يعكس اهتماماً وطنياً واسعاً بهذه القضية الإنسانية.
مشاركة واسعة تعكس الاهتمام الوطني بالقضيةأشارت الهيئة في بيانها إلى أن ذوي المفقودين وروابط الضحايا شكّلوا النسبة الأكبر من المشاركين بواقع 286 مشاركاً، بما يؤكد أن صوت العائلات يمثل الركيزة الأساسية في هذا المسار.
كما شهدت المشاورات مشاركة 68 منظمة من منظمات المجتمع المدني، و31 مبادرة أهلية، و24 خبيراً وأكاديمياً، و10 منظمات دولية، إلى جانب عدد من الجامعات ومراكز الأبحاث.
وأكدت الهيئة أن هذا التنوع يعكس الطابع الوطني والتشاركي للمشاورات، ويعزز أهمية الاستفادة من تجارب عائلات المفقودين، وخبرات منظمات المجتمع المدني، والرؤى القانونية والفنية والأكاديمية، بما يسهم في إعداد قانون وطني يكفل الحق في معرفة الحقيقة، ويحفظ كرامة المفقودين وعائلاتهم، وينظم جهود البحث وكشف المصير وتحديد الهوية.
بدء المرحلة الثانية واستقبال الملاحظات والمقترحاتأوضحت الهيئة أنه مع انتهاء مرحلة التسجيل، ستنطلق المرحلة الثانية عبر تزويد المشاركين بورقة النقاش الوطنية والمواد التوضيحية ذات الصلة، تمهيداً لاستقبال ملاحظاتهم ومقترحاتهم المكتوبة، قبل الانتقال إلى مناقشة القضايا والاتجاهات الرئيسية في المراحل اللاحقة من المشاورات.
وجددت الهيئة الوطنية للمفقودين تأكيدها أن مشاركة العائلات وأصحاب الخبرة والمصلحة تمثل ركناً أساسياً في هذا المسار الوطني، مشددة على أن صوت العائلات شريك في بناء القانون.
وكانت الهيئة قد أطلقت مشاوراتها الوطنية بشأن المبادئ الحاكمة التي سيُبنى عليها مشروع قانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً في 28 حزيران الفائت، وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من أهمية إشراك عائلات المفقودين وأصحاب الخبرة والجهات المعنية في إعداد الإطار القانوني الوطني المنظم لقضية المفقودين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك