أدى رئيس المحكمة الدستورية العليا عصام خالد الخليف مع أعضاء المحكمة، أمس السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، إيذانًا ببدء ممارسة مهامهم الرسمية.
وكان الرئيس السوري قد أصدر، الثلاثاء الماضي، المرسوم رقم (149) لعام 2026، القاضي بتشكيل المحكمة الدستورية العليا، عبر تعيين الدكتور عصام خالد الخليف رئيساً لها، وعضوية كل من: القاضي المستشار خير الله نديم غنوم، والقاضي المستشار محمد مصطفى سبيع، والقاضية المستشارة إيمان أنطوان نوري، والدكتور إسماعيل حمادي الخلفان، والدكتورة ريعان حسن كحيلان، والمحامي عارف أحمد الشعال.
وبموجب المرسوم، تتولى المحكمة الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين بناءً على طلب رئيس الجمهورية، إلى جانب تفسير نصوص الإعلان الدستوري بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب.
وتضم التشكيلة الجديدة مزيجاً من القضاة والأكاديميين والمحامين، بما يعكس تنوعاً في الخبرات القانونية والقضائية.
ويشمل أعضاؤها شخصيات عملت في القضاء النظامي، وأساتذة جامعات متخصصين في القانون، إلى جانب أعضاء شاركوا في صياغة الإعلان الدستوري، وقضاة سبق أن انشقوا عن نظام الأسد المخلوع قبل أن يعود بعضهم إلى المؤسسة القضائية بعد سقوطه.
يرأس المحكمة الدستورية العليا الدكتور عصام خالد الخليف، وهو أكاديمي وقانوني من مواليد حماة عام 1981.
يحمل إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، وماجستيرًا من جامعة حلب، ودكتوراه من جامعة إدلب.
انشق عن نظام الأسد عام 2013، وعمل لاحقًا في جامعة إدلب، حيث شغل عدة مناصب أكاديمية وإدارية.
يُعد القاضي خير الله غنوم من أبرز أصحاب الخبرة القضائية في المحكمة، إذ شغل مناصب عدة في القضاء السوري، كان آخرها مستشاراً في محكمة الاستئناف بحمص قبل انشقاقه عن النظام المخلوع.
وعاد إلى المؤسسة القضائية بعد سقوط الأسد بتعيينه مستشارًا في محكمة النقض بدمشق عام 2025.
يحمل الدكتور إسماعيل الخلفان دكتوراه في القانون الدولي من جامعة مونبلييه الفرنسية، وعمل أستاذاً جامعياً قبل تكليفه بعمادة كلية الحقوق في جامعة حلب.
كما كان عضواً في لجنة صياغة الإعلان الدستوري.
تتخصص الدكتورة ريعان حسن كحيلان في القانون الدستوري، وتشغل رئاسة قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة دمشق، إلى جانب عملها أستاذة في الجامعة الافتراضية السورية.
وكانت أيضاً عضواً في لجنة صياغة الإعلان الدستوري.
يُعد المحامي عارف أحمد الشعال من أبرز القانونيين في سوريا، وعمل محامياً وخبيراً قانونياً، وشارك في لجان تعديل القوانين.
واشتهر بمواقفه المعارضة لنظام الأسد، وبحضوره الإعلامي في القضايا الدستورية والقانونية.
وضمت المحكمة أيضاً القاضي المستشار محمد مصطفى سبيع، والقاضية المستشارة إيمان أنطوان نوري، وكلاهما من أعضاء السلك القضائي، وذلك وفقاً لما نص عليه المرسوم الرئاسي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك