أعلن رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين نبيل خالد كانو، أن عدد المتقدمين لعضوية اللجان القطاعية الاثنتي عشرة للدورة الحادية والثلاثين لمجلس الإدارة بلغ 644 متقدمًا، محققًا زيادة بنسبة 84% مقارنة بالدورة السابقة التي سجلت 350 متقدمًا، وذلك مع إغلاق باب الترشح، مؤكدًا أن هذا الإقبال يعكس تنامي ثقة مجتمع الأعمال بالغرفة، ويجسد إدراك أصحاب الأعمال لأهمية اللجان القطاعية باعتبارها إحدى الركائز الرئيسة للمشاركة في تطوير بيئة الأعمال وصياغة المرئيات والمبادرات الداعمة للقطاع الخاص.
وأكد كانو أن اللجان القطاعية تمثل الذراع الاستشارية لمجلس إدارة الغرفة، وتضطلع بدور محوري في دراسة القضايا والتحديات التي تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية، ورصد احتياجاتها، ورفع المرئيات والتوصيات إلى مجلس الإدارة والجهات المعنية، بما يسهم في تطوير التشريعات، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن فتح باب الترشح جاء انطلاقًا من رؤية مجلس الإدارة الهادفة إلى تطوير منظومة اللجان القطاعية وإعادة هيكلتها بما يواكب احتياجات القطاع الخاص، وتعزيز كفاءتها وفاعليتها، إلى جانب استحداث لجنة متخصصة تُعنى بالأسواق القديمة، انطلاقًا من أهميتها الاقتصادية والتجارية ودورها في المحافظة على الإرث التجاري لمملكة البحرين، وكذلك استحداث لجنة اللؤلؤ والذهب والمجوهرات، تأكيدًا لأهمية هذا القطاع باعتباره أحد القطاعات التاريخية والاقتصادية التي اشتهرت بها مملكة البحرين، ولدوره في دعم النشاط التجاري وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في تجارة اللؤلؤ والذهب والمجوهرات، فضلًا عن توسيع قاعدة المشاركة والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية، بما يمكّن أصحاب الأعمال من الإسهام بصورة فاعلة في صياغة المبادرات والمقترحات التي تخدم القطاع الخاص، وتعزز دوره كشريك رئيس في مسيرة التنمية الاقتصادية، من خلال بيت التجار، ممثل القطاع الخاص في مملكة البحرين.
وأضاف أن هذا العدد الكبير من المتقدمين يؤكد نجاح توجه مجلس الإدارة نحو تعزيز العمل المؤسسي، وترسيخ ثقافة المشاركة، وإتاحة الفرصة أمام أصحاب الخبرات والتخصصات المختلفة للإسهام في أعمال اللجان، بما يضمن تمثيلًا أوسع لمختلف القطاعات الاقتصادية، ويثري أعمالها بالرؤى والخبرات النوعية.
وأشار إلى أن اللجنة التنسيقية وفريق العمل بالغرفة باشرا فرز ودراسة طلبات الترشح وفق معايير واضحة تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بما يضمن اختيار أعضاء يمتلكون القدرة على الإسهام بفاعلية في أعمال اللجان، وتحقيق تمثيل متوازن لمختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال إجراءات تشكيل اللجان القطاعية وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، بما يحقق الاستفادة المثلى من الكفاءات الوطنية والخبرات المتخصصة، ويعزز فاعلية اللجان في أداء أدوارها، بما يمكنها من مواكبة تطلعات مجتمع الأعمال والإسهام بفاعلية في دعم القطاع الخاص وتطوير بيئة الأعمال.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك