صادق مجلس الحكومة، على مشروعي مرسومين يهدفان إلى توحيد وتأطير مسطرة الترشح لشغل مناصب رؤساء الجامعات العمومية والمؤسسات الجامعية، في خطوة تروم تعزيز مبادئ الاستحقاق والشفافية والحكامة الجيدة، والارتقاء بجودة تدبير مؤسسات التعليم العالي.
وجاءت المصادقة على مشروعي المرسومين، اللذين قدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 59.
24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
ويتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 2.
26.
327، الذي يحدد نموذج دفتر التحملات الخاص بالترشح لرئاسة جامعة عمومية، إلى جانب تأليف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات وكيفيات سيرها.
وأوضح بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ، عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام المادة 50 من القانون الإطار رقم 59.
24، ويهدف إلى إرساء إطار تنظيمي موحد يؤطر مسطرة الترشح لشغل مناصب رؤساء الجامعات العمومية، تكريساً لمبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص والشفافية، وترسيخاً لقواعد الحكامة الجيدة.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.
26.
329، المتعلق بتحديد نموذج دفتر التحملات الخاص بالترشح لرئاسة مؤسسة جامعية، وتأليف اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات وكيفيات سيرها.
ووفق البلاغ الحكومي، يندرج هذا المشروع بدوره في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 59.
24، ويهدف إلى وضع إطار تنظيمي موحد يؤطر مسطرة الترشح لشغل مناصب رؤساء المؤسسات الجامعية، من خلال تحديد شروط الترشح، ومكونات ملفات الترشيح، وكيفيات إيداعها ودراستها.
وأضاف البلاغ أن هذه المقتضيات تروم الارتقاء بجودة تدبير المؤسسات الجامعية، وتعزيز ثقافة النتائج والنجاعة والأثر، بما ينسجم مع ورش إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
ومن جهة أخرى، صادق المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 05.
26 يتعلق بنظام الأرصاد الجوية والمناخ وبإحداث الوكالة المغربية للأرصاد الجوية والمناخ، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير التجهيز والماء.
ويأتي هذا المشروع، وفق المصدر ذاته، “قصد تعزيز الإطار القانوني المنظم لمجال الأرصاد الجوية والمناخ بالمغرب، وذلك من خلال تعزيز نظام الحكامة، وتحديد أدوار مختلف المتدخلين، وضمان توفير المعطيات والمعلومات الجوية والمناخية كما ونوعا، بما يكفل تقديم خدمات جوية فعالة وموثوقة، ويجعل منها رافعة أساسية لإعداد وتنفيذ السياسات العمومية، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز القدرة على التكيف مع التقلبات والتغيرات المناخية”.
وفيما يتعلق بمشروع القانون رقم 052.
26 المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، أفاد البلاغ الحكومي أنه تم تأجيله للمجلس الحكومي المقبل.
ومن جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 03.
26 يتعلق بتحويل المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية بالدار البيضاء إلى شركة مساهمة، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويندرج هذا المشروع، وفق المصدر ذاته، في إطار تطبيق أحكام القانون-الإطار رقم 50.
21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والقانون رقم 82.
20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمة الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تحويل المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيميائية بالدار البيضاء إلى شركة مساهمة، والارتقاء بهذا المختبر إلى فاعل اقتصادي ناجح وتعزيز مكانته في مجال التحاليل الفيزيائية والكيميائية.
ولفت المصدر ذاته إلى أن مشروع القانون رقم 06.
25 بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، فقد تم تأجيله، قصد تعميق النقاش حوله.
وأفاد المصدر ذاته أن مشروع المرسوم رقم 2.
25.
631 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.
13.
852 المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم “تم تأجيله للمجلس الحكومة المقبل، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة”.
هذا واطلع مجلس الحكومة على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن النقل الدولي عبر الطرق، الموقع بسانت بطرسبرغ في فاتح أبريل 2026، ومشروع القانون رقم 049.
26 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك