أكد محمد كارم، الخبير السياحي، أن ضريبة القيمة المضافة تُعد واحدة من أهم الأدوات المالية التي تعتمد عليها الدولة في دعم الاقتصاد وتمويل الخدمات العامة، مشيرًا إلى أنها تُطبق على العديد من السلع والخدمات، من بينها عدد من الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي، وفقًا للقانون المنظم لذلك.
وأوضح" كارم"، في تصريحات لمصراوي، أن ضريبة القيمة المضافة لا تقتصر على كونها التزامًا ضريبيًا، وإنما تمثل أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات العامة للدولة، بما يسهم في تمويل مشروعات التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
محمد كارم: الخدمات السياحية من الأنشطة الخاضعة لضريبة القيمة المضافةأشار محمد كارم، إلى أن الخدمات السياحية، وفي مقدمتها الفنادق والمطاعم، تُعد من الأنشطة التي تخضع لضريبة القيمة المضافة وفقًا للقانون، موضحًا أن تطبيق الضريبة يتم وفق الضوابط والتشريعات الصادرة عن مصلحة الضرائب المصرية، مع وجود بعض السلع والخدمات التي تتمتع بإعفاءات قانونية.
وأضاف أن النسبة العامة لضريبة القيمة المضافة تبلغ 14% على أغلب السلع والخدمات، مع وجود بعض الأنشطة التي تخضع لضريبة الجدول أو لنسب مختلفة وفقًا لطبيعة النشاط.
محمد كارم: الالتزام بالإقرارات الضريبية يحمي أصحاب المنشآت من المخالفاتأكد الخبير السياحي، أن التزام أصحاب المنشآت، خاصة العاملة في القطاع السياحي، بالتسجيل الضريبي وتقديم الإقرارات في المواعيد المحددة يمثل عنصرًا أساسيًا لتجنب الغرامات والعقوبات القانونية، فضلًا عن تعزيز استقرار النشاط التجاري.
وأشار إلى أن قانون ضريبة القيمة المضافة يحدد إجراءات واضحة للتسجيل، وتقديم الإقرارات، واسترداد الضريبة في بعض الحالات التي يقرها القانون، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية بين جميع الممولين.
وشدد محمد كارم على أهمية رفع الوعي لدى أصحاب المنشآت السياحية والمستثمرين بالقواعد المنظمة لضريبة القيمة المضافة، وآليات احتسابها، والخدمات الخاضعة لها أو المعفاة منها، مؤكدًا أن الالتزام بالتشريعات الضريبية يسهم في حماية المستثمرين، وتعزيز بيئة الأعمال، ودعم نمو القطاع السياحي، باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك