هكذا يجرد الاحتلال الضفة الغربية من غطائها الشجري

كشف تقرير فلسطيني عن حرب إسرائيلية تستهدف الغطاء الشجري في الأراضي المحتلة، مستشهدا بـ 49 قرارا عسكريا منذ مطلع عام 2026 استخدمت في إزالته.

واستهدفت الأوامر العسكرية، وفق التقرير الصادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الرسمية الفلسطينية، نحو 2000 دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) من أراضي المواطنين الفلسطينيين، بمنع استخدامها والانتفاع بها وإزالة الأشجار والمزروعات ومنع تقليمها، ومنع أصحاب الأراضي من إعادة زراعتها أو الوصول إليها بحرية، وإخضاعها لترتيبات أمنية.

وبذلك، تضيف الهيئة أن الأرض -وإن بقيت باسم مالكيها في بعض الحالات- تتقلص قدرتهم الفعلية على استخدامها أو استثمارها، بما ينتج شكلا من أشكال الاستيلاء الوظيفي أو السيطرة الفعلية التي لا تحتاج إلى نقل الملكية رسميا، فضلاً عن خطورتها على المساحات التي يجري اقتلاع الأشجار منها أو تجريدها من غطائها النباتي.

ويوضح التقرير أن أغلب الأوامر العسكرية تركزت على طول الطرق التي يستخدمها المستوطنون وفي محيط المستوطنات والمواقع المرتبطة بالجدار العازل.

ووفق الهيئة الفلسطينية لا تنفذ إزالة الأشجار في المناطق المستهدفة بوصفها إجراء منفصلا عن المشروع الاستيطاني، وإنما بوصفها جزءا من منظومة تهدف إلى تأمين شبكة الحركة الاستيطانية، وتوسيع هوامش السيطرة، وإعادة تشكيل المناطق المحيطة بها بما يتناسب مع احتياجات المستوطنين والأجهزة العسكرية التي توفر الحماية لهم.

وأشار التقرير إلى زيادة بنسبة 30% في مساحة الأراضي التي تستهدفها القرارات العسكرية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويمثل استهداف الطبقة الشجرية الفلسطينية بعدا مركزيا في السياسة الإسرائيلية، لأن الأشجار، ولا سيما المُعمّرة، لا تشكل موردا اقتصاديا فحسب، تضيف هيئة مقاومة الجدار، بل تؤدي دورا أساسيا في تثبيت العلاقة بين المواطن وأرضه وإثبات استمرار استغلالها والعناية بها.

وأوضحت الهيئة في تقريرها أن إزالة الأشجار أو منع الوصول إليها يضعف الحضور الفلسطيني في المناطق المستهدفة، ويزيد احتمالات تحولها إلى أراضٍ غير مستثمرة، ثم استخدام غياب الاستغلال الزراعي لاحقا ذريعة لاتخاذ إجراءات إضافية بحقها.

وشددت على أن العدد المرتفع للأوامر العسكرية واتساع انتشارها الجغرافي أدى إلى تصاعد الاعتماد عليها باعتبارها أداة مرنة وسريعة لفرض تغييرات مباشرة على الأرض، من دون الحاجة إلى الإعلان رسميا عن مصادرتها أو تغيير ملكيتها.