طهران: وفد قطري شارك في محادثات مسقط بشأن هرمز واتفقنا على استمرارها

أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الأحد، أنّ محادثات وزيري خارجية إيران عباس عراقجي، وعُمان بدر البوسعيدي، أمس السبت، جاءت بهدف التنسيق بين البلدين الساحليين لمضيق هرمز بشأن ترتيبات إدارة حركة المرور والملاحة في هذا المضيق.

وكشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن مشاركة وفد قطري في جزء من هذه المحادثات، مشيراً إلى أنّ المشاركة القطرية جاءت بوصفها إحدى دول المنطقة التي اضطلعت في الأشهر الأخيرة بدور الوساطة في المفاوضات الأميركية الإيرانية.

وأضاف بقائي، في بيان، أنّ هذه المحادثات التي انعقدت بحضور وفود قانونية وفنية من البلدين، " تناولت سبل تأمين أمن وسلامة الملاحة في مضيق هرمز، مع مراعاة الحقوق السيادية للبلدين الساحليين وأحكام القانون الدولي النافذ، فضلاً عن ما ورد في البند الخامس من مذكرة تفاهم إسلام أباد".

وأكد الوفد الإيراني، بحسب بقائي، في مباحثات مسقط أن وضع الترتيبات المستقبلية لإدارة حركة المرور في مضيق هرمز" يجب أن يتم بالتشاور بين البلدين الساحليين، ومع الأخذ في الاعتبار التطورات التي شهدتها الأشهر الماضية، ولا سيما الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وما ترتب عليها من تداعيات أمنية على الملاحة في المضيق".

ولفت المتحدث الإيراني إلى اتفاق إيران وسلطنة عُمان على مواصلة المحادثات على المستويين السياسي والفني القانوني، للتوصل إلى تفاهم مشترك بشأن تأمين الملاحة في مضيق هرمز.

ونقلت شبكة" سي أن أن" الأميركية، مساء السبت، عن مصدر مطلع قوله إنّ سلطنة عُمان أعدت مسودة مقترح ينص على إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز عبر مسارَين يداران على نحوٍ منفصل، وذلك في أعقاب محادثات أجرتها عُمان مع إيران في مسقط بشأن الممر الحيوي.

وأضافت الشبكة الأميركية أن المسودة تنص على أن يظل الممران مفتوحين، فيما سيتيح الممر الجنوبي، عبر المياه الإقليمية العُمانية، حرية الملاحة وفق الشروط التي كانت سارية قبل بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران نهاية فبراير/شباط الماضي.

وأشارت" سي أن أن" إلى أن السفن العابرة عبر الممر الشمالي، المارّ في المياه الإقليمية الإيرانية، ستحتاج إلى موافقة مسبقة من إيران، من دون فرض أي رسوم عبور بموجب الاتفاق.

وقالت وزارة الخارجية العُمانية، في بيان مساء السبت، إنها اتفقت مع الجانب الإيراني على مواصلة المباحثات بشأن مضيق هرمز على المستويين الفني والسياسي" للتوصل إلى التوافقات المطلوبة وفقاً للقانون الدولي"، وذلك في أعقاب المباحثات مع إيران حول الملاحة في مضيق هرمز وضمان سلامتها وحريتها.