خبير سياسي: فرض رسوم على الملاحة في مضيق هرمز يخالف القانون الدولي

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ علاقات دولية، إن التصعيد المتبادل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ما زال أحد أدوات الضغط في المسار التفاوضي، مشيرًا إلى أن واشنطن تستخدمه كوسيلة ردع لمنع طهران من تكرار ممارسات تراها مخالفة، خاصة ما يتعلق باستغلال الجغرافيا السياسية لمضيق هرمز.

تداعيات فرض رسوم على الملاحة في مضيق هرمزوأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن فرض رسوم على الملاحة في مضيق هرمز يعد مخالفًا لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة مرفوضة دوليًا لما تمثله من سابقة قد تدفع دولًا أخرى لاستغلال ممراتها المائية بنفس الأسلوب.

وأشار إلى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات عالميًا نتيجة تأثر حركة التجارة، ما قد يدفع الاقتصاد العالمي نحو حالة من الركود حال تكرار مثل هذه الإجراءات في ممرات مائية أخرى.

مشاركة أطراف دولية حال تصاعد الأزمةوأوضح أن الولايات المتحدة تضفي شرعية على تحركاتها باعتبارها دفاعًا عن القانون الدولي، ما قد يفتح المجال لمشاركة أطراف دولية مثل حلف الناتو، في حال تصاعد الأزمة أو فشل الحلول السلمية.