شهدت مستشفى طنطا العام بمحافظة الغربية، خروج 15 مصابا من مصابي حادث قطار 450 بمحطة محلة روح بطنطا، بعد تلقي الرعاية الصحية اللازمة، أمس السبت، ويبحث المتضررون من الحادث عن طرق صرف التعويضات عن الخسائر الى لحقت بهم.
ومن الجهات التي تقوم بصرف التعويضات لمثل هذه الحالات، " مجمعة التأمين ضد أخطار حوادث السكك الحديدية والمترو والطرق السريعة"، وذلك عن طريق صرف التعويضات للمتضررين من حوادث القطارات ومترو الأنفاق والطرق السريعة، بدون أى إجراءات قضائية، ودون الحاجة لوسطاء، وبإجراءات مبسطة، ويتضمن البروتوكول المعمول به لصرف التعويضات إعداد عقد تأمين لتغطية مخاطر الوفاة والاخطار التى يتعرض لها ركاب القطارات ومترو الانفاق بحيث تقوم شركات التأمين بسداد مبلغ 30 جنيها فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم مع نسبة من المبلغ فى حالة الاصابة بالعجز الجزئى المستديم طبقا لنسب العجز المعمول بها فى وثائق تامين الحوادث الشخصية والمعتمدة من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين و ذلك بعد تقديم المستندات المطلوبة فى هذا الشأن، وتتحمل شركات التأمين مبالغ التعويضات مهما كان عدد المصابين أو قيمة التعويض فى الحادث، بحيث يتم التأمين من خلال حساب مشترك بشركات التأمين المصرية المرخص لها بالعمل فى مصر.
وتتضمن المستندات المطلوبة لصرف التعويضات:شهادة الوفاة، وتقريرا طبيا عن سبب الوفاة، وإعلام وراثة صادرا من المحكمة المختصة التى يقع فى دائرتها آخر موطن للمتوفى، وإقرار وصاية فى حالة وجود قُصّر من الورثة، وفى حالة العجز الجزئى المستديم يُطلب تقديم تقرير الجهة الطبية الحكومية المختصة، لبيان نوع ونسبة العجز.
ولا يستفيد الركاب من هذا التأمين فى 4 حالات تشمل:الركوب على أسطح القطارات أو بين عرباتها، واقتحام أو عبور المزلقانات أثناء غلقها سواء للمركبات أو الأفراد، والمرور من غير الأماكن المخصصة للعبور، وحالات السكر البين.
وتتولى المجمعة إدارة الخطر الذى تشارك فية عدد 14 شركة تأمين فى حساب مشترك وتقوم بتحصيل الاقساط وسداد التعويضات للمضرورين.
وتخضع المجمعة للقانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر حيث تقوم هيئة الاشراف والرقابة على التأمين طبقا لما يخوله لها القانون أنف الذكر بمراجعة شروط وأسعار الوثيقة التى تمت دراستها من شركات التأمين اعضاء المجمعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك