أصدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القرار رقم (504) لسنة 2026، بشأن تجديد تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، برئاسة المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز.
وشهد التشكيل الجديد للجنة حضوراً برلمانياً بارزاً بضم 3 نواب من مجلس النواب لتعزيز الرقابة وحماية مصالح المواطنين، وهم:النائب أحمد بدوي: رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.
النائبة الدكتورة راندا مصطفى: رئيسة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الهمم بمجلس النواب.
النائب الدكتور طلعت عبد القوي: عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية.
وتضم اللجنة في عضويتها نخبة من الخبراء والقانونيين ورؤساء الأجهزة التنفيذية، من بينهم المستشار القانوني لوزارة الاتصالات، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس قطاع الاتصالات بالجهاز، وممثلي المجتمع المدني والصحافة والإعلام.
وفقاً للقرار، تتولى اللجنة وضع لائحتها التنفيذية وتحديد أسلوب عملها، وتقديم المشورة والتوصيات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في كل ما يتعلق بحماية مصالح مستخدمي خدمات الاتصالات في السوق المصري، على أن تجتمع اللجنة أربع مرات سنوياً أو بناءً على طلب رئيسها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك