أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إطلاق خطة الوزارة الشاملة لتطوير وإحكام الرقابة على منظومة الأسمدة وضمان عدالة التوزيع، مؤكداً أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي في المرحلة الحالية.
وأوضح الوزير أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الحاسمة للتصدي للسوق السوداء، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين من المزراعين، ويحقق التوازن والعدالة في التوزيع بين مختلف المحافظات.
تنسيق مع الشركات وإتاحة الأسمدة الحرةوشدد فاروق على أن الآليات الجديدة ترتكز على التنسيق المباشر والمستمر مع الشركات المنتجة لتوريد الحصص المقررة في توقيتاتها المناسبة للمواسم الزراعية، وذلك بهدف منع أي اختناقات في الأسواق.
وأشار إلى أنه بالتوازي مع هذه الإجراءات، تقرر توفير الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية بأسعار عادلة، تهدف بالأساس إلى تخفيف العبء المالي عن كاهل الفلاحين وتأمين احتياجاتهم دون عوائق.
بدائل حيوية وحلول ميدانية عاجلةوفي سياق متصل، أضاف وزير الزراعة أن محاور ضبط المنظومة تشمل التوسع في توفير المخصبات الزراعية الحيوية والمستلزمات الحديثة، لترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية التقليدية، مما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج، ورفع إنتاجية الفدان، فضلاً عن الحفاظ على البيئة وخصوبة التربة، لافتاً إلى حرص الوزارة على الاستماع المباشر لكافة التحديات التي تواجه المزارعين، وتوجيه الأجهزة التنفيذية بوضع حلول عاجلة وجذرية لإنهاء أي معوقات ميدانية فوراً.
وتقوم ركائز الخطة الوزارية لضبط المنظومة على مسارات متوازية تستهدف محاصرة التحديات من جذورها، إذ تبدأ بالتنسيق المباشر والمستمر مع الشركات المنتجة لتوريد الحصص المقررة في توقيتاتها الزمنية الدقيقة منعاً للاختناقات، بالتزامن مع طرح الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية بأسعار عادلة لتجفيف منابع السوق السوداء وتخفيف الأعباء عن الفلاحين، ويمتد هذا المسار نحو تبني حلول مستدامة من خلال التوسع في توفير المخصبات الحيوية والمستلزمات الحديثة التي ترشد استهلاك الأسمدة الكيماوية التقليدية، مما يسهم مباشرة في خفض تكاليف الإنتاج، ورفع إنتاجية الفدان، وصون خصوبة التربة والبيئة على حد سواء.
التحول الرقمي وتطوير الجمعيات الزراعيةوأشار الوزير إلى تكثيف دور الإرشاد الزراعي والتوعية الميدانية من خلال الحملات القومية في الحقول، لتعريف المزارعين بأحدث الأساليب العلمية في الزراعة، وكيفية مواجهة التغيرات المناخية لرفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية.
كما شدد على تنفيذ خطة موسعة لتطوير الجمعيات الزراعية وتحويلها إلى مراكز خدمية متكاملة تعتمد على التحول الرقمي والتكنولوجي، بهدف تسهيل صرف مستلزمات الإنتاج وتقديم الخدمات للفلاحين والمربين بكل سهولة ويسر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك