شارك الرئيس السوري أحمد الشرع، في افتتاح الجلسة الأولى لمجلس الشعب بدمشق، بحضور وزراء الخارجية والمغتربين والداخلية والعدل، وذكرَ في كلمته التي وجهها للحضور أن" خدمة الشعب هدف لكل سياسة".
في افتتاج الجلسة الأولى لمجلس الشعب، اليوم الأحد، (12 تموز 2026)، وجّه الرئيس السوري، أحمد الشرع، كلمة إلى أعضاء المجلس والحضور، كما أدى أعضاء المجلس القسم الدستوري بحضوره، إيذاناً ببدء أعمال المجلس وممارسة مهامه الدستورية.
أفادت الوكالة الرسمية للحكومة السورية أن تشكيل مجلس الشعب السوري بمن فيهم الثلث المكمل الذي صدرت قائمته في الأول من تموز الجاري، يأتي" كآلية دستورية انتقالية نص عليها النظام الانتخابي المؤقت، بهدف ضمان قدرة المجلس على العمل ضمن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مرحلة ما بعد التحرير، وهي لا تعد نموذجاً تشريعياً دائماً في سوريا، وإنما صيغة مرتبطة بالمرحلة الراهنة".
عُقدت الجلسة الأولى لمجلس الشعب، بعد أن أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، المرسوم رقم (143) لعام 2026، المتضمن تسمية أعضاء مجلس الشعب السوري الجديد بمن فيهم الثلث المكمل.
وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن دمشق شهدت انعقاد أول جلسة لمجلس الشعب بمشاركة رئيس الجمهورية، وحضور وزير الخارجية والمغتربين، ووزير الداخلية، ووزير العدل، وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية.
في ما يخص مهام وصلاحيات مجلس الشعب، خلال المرحلة الانتقالية، فقد حددها الإعلان الدستوري الصادر عن رئاسة الجمهورية، " مؤكداً تولي المجلس للسلطة التشريعية في البلاد حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة وفقاً له".
كذلك نص الإعلان الدستوري على تولي مجلس الشعب" لسبع مهام أساسية تشمل: اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، إضافة إلى المصادقة على المعاهدات الدولية".
ومن مهام المجلس أيضاً" إقرار الموازنة العامة للدولة، وإقرار العفو العام"، إضافة إلى" قبول استقالة أحد أعضائه أو رفضها أو رفع الحصانة عنه وفقاً لنظامه الداخلي، إلى جانب عقد جلسات استماع إلى الوزراء".
تضمن الإعلان الدستوري أيضاً توضيحاً لآلية اتخاذ القرارات ومدد الولاية، مبيناً أن" مجلس الشعب يتخذ قراراته بالأغلبية، وحدد مدة ولاية المجلس بثلاثين شهراً قابلة للتجديد".
في جلسته الأولى ينتخب المجلس رئيساً له ونائبين وأميناً للسر بالاقتراع السري وبالأغلبية، على أن يرأس الجلسة الأولى لحين الانتخاب أكبر الأعضاء سناً، ويلتزم المجلس بإعداد نظامه الداخلي خلال شهر من أول جلسة له".
أكدت مواد الإعلان الدستوري أيضاً أن عضو مجلس الشعب يتمتع بالحصانة البرلمانية، وعدم جواز عزله إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
تضمن الإعلان الدستوري الآلية التي جرى بموجبها تشكيل مجلس الشعب الحالي، حيث" نص الإعلان على أن رئيس الجمهورية يشكل لجنةً عليا لاختيار الأعضاء؛ تشرف هذه اللجنة على تشكيل هيئات فرعية ناخبة تقوم بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي لضمان التمثيل العادل والكفاءة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك