وافقت الحكومة السودانية على مقترح سلام أمريكي يهدف إلى إنهاء النزاع الدائر في البلاد، ويتضمن خمس ركائز أساسية تشمل وقف إطلاق النار، والهدنة الإنسانية، وإطلاق عملية سياسية، إلى جانب مرحلة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، مع إبداء الخرطوم تحفظات على بعض البنود المرتبطة بالحوار السياسي والترتيبات الأمنية.
ونقلت مصادر إعلامية تفاصيل الرد السوداني على المبادرة الأمريكية، مشيرة إلى وجود توافق بين الخرطوم وواشنطن حول عدد من النقاط الرئيسية، مقابل استمرار الخلاف بشأن بعض الملفات الحساسة.
ولم تصدر الحكومة السودانية إعلانًا رسميًا حول تفاصيل المقترح، إلا أن تسريبات أفادت بأن وزير الخارجية السوداني سلم المستشار الأمريكي الخاص للشؤون الإفريقية مسعد بولس ردًا رسميًا على البنود الأمريكية خلال لقاء عقد في القاهرة يوم 25 يونيو الماضي.
وتقوم المبادرة الأمريكية على خمس ركائز رئيسية، تبدأ بإعلان هدنة إنسانية فورية في مختلف أنحاء السودان لمدة 90 يومًا، بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، وإنشاء لجنة تنسيق تتولى متابعة تنفيذ الاتفاق.
كما تتضمن الخطة إنشاء آلية دولية تحت إشراف الأمم المتحدة، وبمشاركة الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، لمتابعة بعض الترتيبات المرتبطة بالاتفاق، من بينها انسحابات عسكرية محدودة ونشر مراقبين دوليين لمراقبة الالتزام، مع التأكيد على احترام سيادة السودان.
وتقترح المبادرة استغلال فترة الهدنة لبدء مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، إلى جانب إطلاق حوار وطني سوداني شامل بقيادة مدنية، يمهد لمرحلة انتقالية وصولًا إلى حكم مدني منتخب.
وفي الجانب الاقتصادي، تشمل الخطة إجراءات لدعم الاستقرار وإعادة تنشيط الإنتاج الزراعي المحلي، إضافة إلى إنشاء صندوق لإعادة بناء البنية التحتية تحت إشراف حكومة مدنية انتقالية.
وبحسب المصادر، شهدت الاتصالات بين الخرطوم وواشنطن لقاءً في القاهرة جمع نائب القائد العام للجيش السوداني وعضو مجلس السيادة السوداني شمس الدين كباشي، والمبعوث الأمريكي مسعد بولس، بناء على طلب الأخير، وبعلم السفير السوداني والملحق العسكري في القاهرة، رغم عدم مشاركتهما في الاجتماع.
وأوضحت المصادر أن كباشي أطلع بعد عودته رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عقار على تفاصيل اللقاء والمباحثات التي جرت مع المسؤول الأمريكي.
ورغم التقارب بشأن الخطوط العريضة للمبادرة، لا تزال هناك نقاط خلاف بين الجانبين، أبرزها ملف الحوار السياسي.
وتتمسك الحكومة السودانية بإجراء الحوار داخل البلاد، مع مشاركة جميع القوى والفصائل السياسية دون استثناء، بينما يدعو المقترح الأمريكي إلى استبعاد المؤتمر الوطني، الحزب الحاكم السابق خلال عهد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إضافة إلى رفض مشاركة الجماعات التي تصفها المبادرة بأنها متطرفة أو مرتبطة بالتنظيم الإسلامي، وكذلك الميليشيات والأفراد المتهمين بارتكاب انتهاكات.
ويتركز الخلاف الثاني حول الترتيبات الأمنية والانسحابات العسكرية، إذ ينص المقترح الأمريكي على انسحاب تدريجي وجزئي للقوات من عدد من المناطق، مع منح الأولوية لشمال دارفور وشمال كردفان، تحت إشراف آلية تابعة للأمم المتحدة.
وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في ظل استمرار الحرب في السودان، التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وسط جهود إقليمية ودولية للتوصل إلى تسوية تنهي القتال وتخفف التداعيات الإنسانية المتفاقمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك