الدقم تحت النار... أجواء الحرب تهدد البديل العُماني

تتصاعد المخاوف الدولية بشأن سلامة الممرات البحرية في الشرق الأوسط إثر الاستهداف المباشر لواحد من أهم المشاريع اللوجستية الواعدة في المنطقة؛ بعدما أعلن الحرس الثوري، الأحد، استهداف مراكز للدعم اللوجستي ومنصات التزود بالوقود في ميناء الدقم بسلطنة عمان بدعوى أن أنها تخدم حاملات الطائرات الأميركية.

وجاء هذا التطور ليمثل منعطفاً جديداً يضع البنية التحتية والملاحة البحرية خارج مضيق هرمز في مرمى الصراع المباشر، وذلك في أعقاب سلسلة ضربات بالطائرات المسيرة طالت الميناء، متسببة بأضرار مادية في سكن العمال وخزانات الوقود ومثيرة تساؤلات عميقة حول آفاق الاستقرار اللوجستي الإقليمي، حسب تقرير نشرته فايننشيال تايمز، في 12 يوليو/ تموز الجاري.

ويهدد هذا الاستهداف الطموحات الاقتصادية لسلطنة عمان في منطقة الدقم الاقتصادية؛ إذ يشكل الميناء الركيزة الأساسية لخطط تنويع الاقتصاد العماني بعيدا عن الهيدروكربونات التي تمثل حوالي 70% من الإيرادات الحكومية، وبموجب رؤية عمان 2040 يعمل الميناء كعقدة حاسمة مدفوعة بالسياسات ومصممة لإعادة تشكيل مستوطنة صيد نائية ذات يوم إلى مركز صناعي ولوجستي متعدد الأغراض.

وتتطلع مسقط عبر هذا الميناء، المدعوم بالمنطقة الحرة والصناعات الكبرى مثل الحديد والصلب والمصفاة ومشاريع الطاقة النظيفة، إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وترسيخ مكانتها كحلقة وصل آمنة ومحايدة، ما يجعل أي تهديد أمني بمثابة تقويض لجهود بناء مصداقية الميناء طويلة المدى أمام المستثمرين الدوليين، حسب تقدير نشره معهد كارنيغي للسلام الدولي في 3 مارس/ آذار الماضي.

ورغم أن الميناء يقع خارج نطاق مخاطر الحرب المباشر جغرافياً، فإن اقتراب العمليات الحربية منه يسهم فورياً في رفع أسعار نولون الشحن البحري والضغط على سلاسل الإمداد العالمية، وفق تقارير دولية.

وفي مواجهة هذه الهزات الجيوسياسية، تبرز تساؤلات حول مدى قدرة الاقتصاد العماني على امتصاص تداعيات إغلاق مضيق هرمز واستهداف الدقم؛ رغم أن البنية التحتية لاقتصاد السلطنة تبدو مرنة بالنظر إلى تصدير عمان للنفط والغاز بشكل رئيسي من خلال موانئ تتمتع بوصول مباشر إلى بحر العرب، مثل الدقم وميناء الفحل وصلالة، والتي تتجاوز مضيق هرمز، ومع ذلك تظل التكاليف الاقتصادية حاضرة بقوة؛ حيث دفعت هذه التوترات وكالات التصنيف الكبرى إلى تعديل توقعات النمو، معلنة أنه نتيجة للاضطرابات الجارية في ممرات التجارة والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، فإنها قامت بخفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.

4% في عام 2026، مقارنة بـ 2.

2% في المراجعة السابقة، حسب ما أورد تقرير تصنيف نشرته" ستاندرد آند بورز".

وعلى المدى البعيد، يدفع استمرار الهجمات شركات الملاحة العالمية والمنتجين الإقليميين نحو مراجعة استراتيجيات الشحن التقليدية المعتمدة على خيارات منفردة؛ إذ يرى خبراء أن التحديات الأمنية المستمرة ستعزز من استراتيجيات التنويع الملاحي وتكامل ممرات العبور الإقليمية، لا سيما أن التحسين من أجل المرونة، وليس الكفاءة فقط، أصبح النموذج الجديد لدول الخليج والخدمات اللوجستية التجارية الخاصة بها، وسيكون لتكرار هذه الاستهدافات أثر بالغ في تسريع وتيرة التعاون والربط الخليجي البري، ونقل البضائع عبر السكك الحديدية والممرات متعددة الوسائط لتفادي خطوط الملاحة الأكثر عرضة لتهديدات المسيرات والصواريخ في هذه المياه الحيوية، حسب تقدير نشرته منصة (Strategy& - PwC)، المتخصصة في الاستشارات الاستراتيجية والإدارية للنقل والخدمات اللوجستية، في مايو/أيار الماضي.