طارق الشناوي: حق الأداء العلني مورد رزق شرعي ينفع الورثة

قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن دفاعه عن حق الأداء العلني للمبدعين لم يكن دفاعًا عن شخص بعينه، وإنما عن تطبيق القانون، مشددًا على أن حق الأداء العلني يعد قانونًا عالميًا وليس تشريعًا محليًا.

وأضاف" الشناوي"، عبر مداخلة هاتفية على قناة الشمس2، أمس الأحد، أن ما استوقفه صدور بيان من غرفة صناعة السينما يعترض على حق الأداء العلني، معتبرًا أن ما وصفه باعتراض كيان عريق تابع للدولة المصرية بشأن هذا القانون العالمي أمر يثير الدهشة.

وأوضح أن فكرة حماية الحقوق المالية للمبدعين ليست جديدة، مستشهدًا بتأسيس جمعية المؤلفين والملحنين في مصر خلال خمسينيات القرن الماضي، والتي نجحت في تحصيل حقوق الأداء العلني للمؤلفين والملحنين.

وتابع أن حق الأداء العلني لا يقتصر على فئة بعينها، بل يشمل المؤلف والمخرج وواضع الموسيقى التصويرية والممثل المبدع، مؤكدًا على أن العائدات الأكبر تأتي من عرض الأعمال في الخارج، وهو ما يتطلب وجود جمعية متخصصة تتواصل مع الجمعية الأم المختصة لتحصيل هذه الحقوق.

وأردف أن حق الأداء العلني مورد رزق شرعي ينفع ورثة المبدعين، موضحًا أن العمل الفني قد يُعرض في دولة أخرى بعد سنوات طويلة، ولذلك المفترض أن يحصل أصحابه على مستحقاتهم المالية، وتمثل هذه الحقوق موردًا اقتصاديًا مهمًا يجب الاستفادة منه.

وكانت غرفة صناعة السينما قد أصدرت بيانًا أعربت فيه عن رفضها تطبيق حق الأداء العلني على الأعمال السينمائية والتليفزيونية بالشكل المطروح، معتبرة أن ذلك قد يفرض أعباءً مالية جديدة على المنتجين وجهات العرض، ودعت إلى فتح حوار بين جميع الأطراف المعنية للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حماية حقوق المبدعين والحفاظ على استقرار صناعة السينما، وهو ما أثار جدلًا واسعًا داخل الوسط الفني بين مؤيدين ومعارضين.

وتابعت غرفة صناعة السينما، عن كثب ما أثير بوسائل الإعلام المختلفة من بيان نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية، بشأن إلزام منتجي الأعمال السينمائية والتليفزيونية بعقود موحدة مع أعضاء النقابات ومنهم المؤلفين وفناني الأداء، تحت مظلة تفعيل القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حق الأداء العلني، على الرغم من أن القانون رقم 82 لسنة 2002 لم يحظر الاتفاق على التنازل عن حق الأداء العلني باعتباره حق استغلال مالي، ولم يلزم المنتجين بعقود موحدة، ولم يفرض القانون سداد مقابل الأداء العلني في كل الأحوال، فقط في حالة احتفاظ فنان الأداء أو المؤلف بحق الأداء العلني.