وضعت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 قطاع الشباب والرياضة في صدارة أولويات الدولة، باعتباره أحد القطاعات الأكثر ارتباطًا ببناء الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، حيث تضمنت الخطة رؤية متكاملة تستهدف تطوير البنية الأساسية للمنشآت الرياضية والشبابية، والتوسع في الخدمات المقدمة للشباب، واكتشاف الموهوبين، ورفع معدلات ممارسة الرياضة، إلى جانب تعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 والجمهورية الجديدة.
وتؤكد الخطة أن الاستثمار في الشباب يمثل استثمارًا في مستقبل الدولة، انطلاقًا من كونهم القوة الرئيسية الدافعة لعملية التنمية، وهو ما دفع الدولة إلى تبني سياسات تستهدف توفير بيئة متكاملة تساعد الشباب على تنمية قدراتهم، سواء من خلال تطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية، أو عبر تنفيذ برامج تدريبية وثقافية ورياضية تساهم في إعداد أجيال قادرة على المنافسة والإبداع والمشاركة الفاعلة في مختلف القطاعات.
مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضةوفي هذا الإطار، استعرضت الخطة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025-2032التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل تحقيق التنمية المتكاملة للنشء والشباب، وتعزيز ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، والارتقاء بمستوى المنافسة الرياضية، وتحسين حوكمة قطاع الشباب والرياضة، بما يضمن تعظيم دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما تستهدف الاستراتيجية إدراج مصر ضمن أفضل 60 دولة عالميًا في مؤشر تنمية الشباب، وتحسين ترتيبها في مؤشر تقدم الشباب، إلى جانب خفض نسبة الشباب خارج التعليم أو التدريب أو العمل بنسبة 20% مقارنة بالمعدلات الحالية.
وكشفت الخطة عن مجموعة من المستهدفات الطموحة التي تعكس رؤية الدولة خلال السنوات المقبلة، من بينها تنفيذ نحو 3500 برنامج ومبادرة تستهدف تنمية الشباب ثقافيًا وفنيًا واجتماعيًا، ورفع نسبة رضا الشباب عن الخدمات والأنشطة المقدمة داخل مراكز الشباب إلى 80%، وزيادة عدد الكيانات الشبابية ذات التأثير المباشر، فضلًا عن الوصول بعدد الكشافين المسجلين إلى أربعة ملايين كشاف، والتوسع في برامج اكتشاف الموهوبين، بما يعزز بناء قاعدة شبابية قادرة على دعم مسيرة التنمية في مختلف المجالات.
ولم تغفل الخطة الجانب الرياضي، حيث وضعت مستهدفات واضحة لتعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية، من خلال رفع نسبة ممارسة الرياضة بصورة منتظمة إلى نحو 50% من المواطنين، والتوسع في ممارسة الرياضة المدرسية والجامعية، وزيادة أعداد الميداليات التي تحققها المنتخبات المصرية في البطولات القارية والدولية، فضلًا عن رفع مساهمة قطاع الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3%، بما يعكس توجه الدولة نحو تحويل الرياضة إلى صناعة اقتصادية قادرة على توفير فرص العمل وجذب الاستثمارات وتحقيق عوائد مباشرة وغير مباشرة.
تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لاستضافة البطولاتكما تضمنت الخطة رؤية واضحة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى، حيث تستهدف الدولة استضافة دورة الألعاب الإفريقية عام 2027، مع تعزيز الجاهزية للتقدم بطلبات استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036 أو 2040، بالإضافة إلى السعي لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2038 أو 2042، مستندة إلى ما شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة من تطوير كبير في البنية الرياضية، وقدرتها على تنظيم العديد من البطولات القارية والدولية بكفاءة عالية.
وعلى مستوى الاستثمارات، كشفت الخطة عن تخصيص نحو 1.
712 مليار جنيه لقطاع الشباب والرياضة خلال العام المالي 2026/2027، مقابل استثمارات بلغت 1.
252 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو تصل إلى 36.
7%، وهو ما يعكس اهتمام الدولة المتزايد بتطوير هذا القطاع الحيوي.
وتضمنت الخطة تخصيص 625 مليون جنيه لقطاع الشباب لتنفيذ واستكمال 112 مشروعًا، تشمل تطوير مراكز الشباب، وإنشاء المدن الشبابية، ومدارس الشباب، وبيوت الشباب، ومراكز التعليم المدني، ومنتديات الشباب، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الشبابية في مختلف المحافظات.
وفي المقابل، خصصت الخطة نحو 1.
087 مليار جنيه لقطاع الرياضة لتنفيذ 80 مشروعًا، تشمل تطوير استاد بورسعيد، وإنشاء وتطوير 27 ملعبًا مفتوحًا، و12 ناديًا رياضيًا، و9 صالات مغطاة، و7 حمامات سباحة، واستكمال مدرسة الموهوبين رياضيًا، وإنشاء مستشفيات للطب الرياضي، وتطوير منشآت رياضية مخصصة لذوي الهمم، بما يساهم في تحسين البنية الأساسية للرياضة المصرية، وتهيئة المناخ المناسب لاكتشاف وصناعة الأبطال الرياضيين.
وامتدت مستهدفات الخطة إلى المحافظات، حيث تستهدف مديريات الشباب والرياضة تنفيذ 127 مشروعًا، منها 105 مشروعات جديدة و22 مشروع استكمال، تشمل تطوير ورفع كفاءة 70 مركز شباب، وإحلال وتجديد الملاعب، وتطوير الأندية الرياضية، وإنشاء الأسوار والمباني الخدمية، بما يضمن الحفاظ على الأصول الرياضية وتوفير بيئة آمنة وجاذبة لممارسة الأنشطة الرياضية والشبابية في مختلف أنحاء الجمهورية، مع تحقيق العدالة في توزيع الخدمات بين المحافظات.
كما أولت الخطة اهتمامًا كبيرًا بالبرامج والمبادرات الشبابية، حيث تستهدف زيادة أعداد المستفيدين من العديد من المشروعات القومية، من بينها أولمبياد الطفل المصري، والمشروع القومي للألعاب الرياضية والترفيهية، وبرامج نشر الوعي السياسي والثقافي، والمؤتمر الوطني للنشء، ومبادرة" سفراء ضد الفساد"، وبرامج مكافحة العنف ضد المرأة، فضلًا عن المبادرات الهادفة إلى ترسيخ قيم الولاء والانتماء، وفتح قنوات التواصل بين الشباب ومتخذي القرار، بما يعزز مشاركة الشباب في الحياة العامة ويرفع مستوى الوعي المجتمعي.
ولم يقتصر اهتمام الخطة على الجوانب الرياضية والاجتماعية فقط، بل شمل أيضًا التمكين الاقتصادي للشباب، من خلال التوسع في برامج ريادة الأعمال، وملتقيات التوظيف، ومبادرات إعداد الشباب لسوق العمل، وبرامج صناعة المحتوى الرقمي والبودكاست، إلى جانب البرامج الإعلامية والتوعوية التي تستهدف رفع مهارات الشباب وتأهيلهم لمتطلبات الاقتصاد الحديث والتحول الرقمي، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز مساهمة الشباب في الاقتصاد الوطني.
وتؤكد المؤشرات الواردة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أن الدولة تتبنى رؤية شاملة لتطوير قطاع الشباب والرياضة، لا تقتصر على تنفيذ المشروعات الإنشائية، وإنما تمتد إلى بناء الإنسان، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الانتماء، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحويل الرياضة إلى قطاع إنتاجي قادر على جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو بناء منظومة شبابية ورياضية متكاملة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا خلال السنوات المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك