قال دبلوماسيون ومسؤولون، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون اليوم الإثنين ما إذا كان هناك دعم كاف لتدابير جديدة للحد من التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي ومسؤول أوروبي، إن المناقشة ستستند إلى ورقة سرية صادرة عن المفوضية الأوروبية تطرح 3 خيارات مختلفة، وهي نظام تراخيص للاستيراد أو رسوم جمركية باهظة أو فرض حظر.
يأتي الضغط من حكومات الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات بشأن المستوطنات ازداد في الأشهر القليلة الماضية بسبب تزايد عنف المستوطنين والاستياء من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تمضي في توسيع المستوطنات.
وفرض الاتحاد الأوروبي في مايو عقوبات على 4 كيانات و3 أفراد بسبب ما وصفها بأنها انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان ترتكب بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وفي رأي استشاري صدر في يوليو 2024، قالت محكمة العدل الدولية، إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونيين، وإنه ينبغي على الدول اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد في استمرار هذا الوضع.
وخلصت هيئات تابعة للأمم المتحدة ومعظم الدول إلى أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية.
واستبعد دبلوماسيون صدور قرار رسمي بشأن أي إجراء معين اليوم الاثنين.
ويقول بعض الدبلوماسيين، إن حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية يتطلب ما يعرف بالأغلبية المؤهلة، أي ما لا يقل عن 15 من دول الاتحاد الأوروبي على أن تمثل 65 بالمئة من إجمالي سكان التكتل.
لكن ورقة المفوضية تشير إلى أنها تعتقد أن الحظر قد يتطلب إجماع آراء، وهو شرط يجعل اتخاذ القرار أمرا مستبعدا للغاية.
وأكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينيو أنه تمت مشاركة ورقة مع الدول الأعضاء، لكنها رفضت التعليق على محتواها، وفقا للغد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك