كشفت وزارة العمل عن إنفاق 10 مليارات و284 مليون جنيه على برامج الحماية الاجتماعية والصحية للعمال خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية، خلال الفترة من عام 2014 حتى 30 يونيو 2026، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، ودعم الفئات الأكثر احتياجا، والحفاظ على استقرار سوق العمل، من خلال رعاية العمالة غير المنتظمة، ومساندة العاملين بالمنشآت المتعثرة، وتطوير مهارات القوى العاملة، وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية والصحية.
ويكشف تقرير للوزارة، أوجه الإنفاق أن العمالة غير المنتظمة استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي المخصصات المالية، بما يعكس اهتمام الدولة بتوفير مظلة حماية لهذه الفئة التي لا تتمتع في كثير من الأحيان بعقود عمل مستقرة أو مظلات تأمينية كاملة، إلى جانب توفير الدعم للعمال المتضررين من الأزمات الاقتصادية والظروف الاستثنائية، وفي مقدمتها جائحة كورونا.
الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمةوفي هذا الإطار، أوضح التقرير أن الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة قدم خلال الفترة المشار إليها دعما بإجمالي 7 مليارات و274 مليونا و577 ألفا و716 جنيها، وهو ما يمثل الجزء الأكبر من إجمالي الإنفاق على منظومة الحماية الاجتماعية.
وشمل هذا الدعم 4 مليارات و994 مليونا و132 ألف جنيه صرفت في صورة منح دورية وموسمية للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب 763 مليونا و446 ألفا و139 جنيها خصصت للرعاية الاجتماعية، و37 مليونا و165 ألفا و326 جنيها للرعاية الصحية والعلاج بالمستشفيات والصيدليات، فضلا عن 108 ملايين و340 ألفا و701 جنيه صرفت كمنح استثنائية في حالات الحوادث، بالإضافة إلى مليار و371 مليونا و373 ألفا و550 جنيها تم تخصيصها كمنحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة خلال فترة جائحة كورونا.
ويظهر توزيع هذه المخصصات تنوع أدوات الحماية التي وفرتها الدولة لهذه الفئة، حيث جمعت بين المنح الرئاسية الاستثنائية التي تم إقرارها خلال جائحة كورونا لمساندة العمال الذين تضررت دخولهم نتيجة الإغلاق وتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية، وبين المنح الدورية والموسمية التي تصرف بانتظام في مناسبات عيد الفطر المبارك، وعيد الأضحى، وعيد العمال، والمولد النبوي الشريف، بما يوفر مصدر دعم مستمر للعمالة غير المنتظمة ويعزز قدرتها على مواجهة الأعباء المعيشية، فضلا عن توفير مظلة حماية اجتماعية وصحية أكثر شمولا، من خلال إطلاق برامج للرعاية الصحية والاجتماعية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للعمالة غير المنتظمة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر كفاءة واستدامة.
وفي سياق متصل، كشف التقرير عن الدور الذي يقوم به صندوق إعانات الطوارئ للعمال في الحفاظ على استقرار العمالة داخل المنشآت التي تتعرض لصعوبات اقتصادية أو ظروف استثنائية، حيث أوضح حسن رداد، وزير العمل، أن الصندوق صرف خلال الفترة نفسها 2 مليار و575 مليونا و800 ألف جنيه، استفاد منها 441 ألفا و600 عامل يعملون في 3999 منشأة.
وأكد الوزير أن هذه الإعانات تستهدف الحفاظ على العمالة ومنع تسريحها في أوقات الأزمات، من خلال توفير جزء من مستحقات العاملين لحين تعافي المنشآت واستعادة نشاطها، وهو ما يسهم في الحفاظ على الخبرات والعمالة المدربة، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وتقليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمات على العامل وأسرته.
وأشار التقرير إلى أن جائحة كورونا مثلت المحطة الأبرز في حجم الإنفاق على الحماية الاجتماعية خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية، بعدما سارعت الدولة إلى توجيه منح رئاسية استثنائية للعمالة غير المنتظمة التي تأثرت بالإغلاق وتوقف الأنشطة الاقتصادية، في خطوة استهدفت الحفاظ على دخول ملايين الأسر التي تعتمد على العمل اليومي.
كما برز خلال تلك الفترة دور وزارة العمل في دعم القطاعات الأكثر تأثرا بالأزمات، وعلى رأسها قطاع السياحة، إذ استمر صرف إعانات الأجور للعاملين بالفنادق والمنشآت السياحية، بما ساعد على الحفاظ على العمالة المدربة ومنع فقدانها، إلى أن بدأت حركة السياحة في التعافي واستعادت المنشآت نشاطها تدريجيا.
وفي إطار الاستثمار في العنصر البشري، أوضح التقرير أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل سجل مساهمات بلغت 386 مليونا و800 ألف جنيه، تم توجيهها إلى تنفيذ برامج التدريب المهني، ورفع كفاءة العمال، وتأهيل الكوادر الوطنية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل والمتغيرات المتسارعة في مختلف القطاعات الإنتاجية، ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز تنافسية العمالة المصرية، وتزويدها بالمهارات المطلوبة لسوق العمل المحلي والخارجي، بما يسهم في تحسين الإنتاجية، وخلق فرص عمل أكثر استدامة، ودعم خطط التنمية الاقتصادية.
كما كشف التقرير أن صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية قدم مساهمات بلغت 47 مليونا و200 ألف جنيه، خصصت لدعم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المقدمة للعاملين، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الرعاية الشاملة للعمال وأسرهم.
وفي خطوة تعزز الحماية التأمينية للعمالة غير المنتظمة، استحدثت وزارة العمل بوليصة تأمين ضد الحوادث الشخصية تغطي حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم، بقيمة تعويض تصل إلى 200 ألف جنيه للحالة الواحدة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مستوى الحماية المقدمة لهذه الفئة.
وأوضح التقرير أن الوزارة سددت أقساطا تأمينية بلغت 26 مليونا و300 ألف جنيه، لتوفير التغطية التأمينية لنحو 251 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة، بما يضمن توفير حماية مالية للعامل أو أسرته في حالات الوفاة أو الإصابة بعجز كلي مستديم نتيجة الحوادث.
وأكد حسن رداد، وزير العمل، أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الدولة في بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، لا تقتصر على تقديم المساعدات المالية، وإنما تمتد لتشمل الرعاية الصحية والاجتماعية، والتأمين ضد المخاطر، ودعم التدريب والتأهيل، ومساندة العمال والمنشآت في أوقات الأزمات.
وأضاف أن الدولة تعمل على ترسيخ مبادئ الحماية الاجتماعية وتعزيز استقرار سوق العمل، من خلال توفير شبكة أمان متكاملة للعمال، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، والحفاظ على استقرار المنشآت والعمالة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمرارا لنهج الدولة في الاستثمار في الإنسان المصري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك