أعلن مجلس القضاء الأعلى، صدور قرارات قضائية بالحجز على عقارات تجارية ومعامل لإنتاج الطحين بقيمة إجمالية تبلغ نحو 69 مليار دينار، فضلاً عن سبع شاحنات نقل حديثة، ضمن قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي والمتورطين معه بجرائم غسل الأموال والفساد المالي.
وذكرت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، في بيان اليوم الإثنين (13 تموز 2026)، أن قرارات الحجز شملت تسعة عقارات تجارية وثلاثة معامل لإنتاج الطحين في مدينة الموصل، إضافة إلى سبع شاحنات نقل حديثة تبلغ قيمة الواحدة منها نحو 200 ألف دولار.
وأوضحت أن القيمة السوقية للعقارات التجارية الواقعة في مركز المدينة تبلغ نحو 45 مليار دينار، فيما تقدر قيمة معامل الطحين بـ24 مليار دينار.
وبحسب المحكمة، عمد متهمون هاربون إلى تسجيل العقارات بأسماء عمال لديهم بهدف التمويه وإخفاء مصدرها غير المشروع.
وأضافت أنه تقرر تعيين حراس قضائيين على العقارات والمعامل، نظراً لكونها أصولاً منتجة تدر أرباحاً مستمرة، لتولي إدارتها والمحافظة عليها وضمان استمرار عملها وتأمين استلام عائداتها المالية.
وأكدت المحكمة استمرار الإجراءات القانونية وملاحقة المتهمين الهاربين حتى حسم الدعاوى نهائياً، ضمن إجراءات تعقب الأصول المشبوهة وتجفيف منابع الكسب غير المشروع وحماية المال العام.
وكان القضاء العراقي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، استرداد والتحفظ على 375 كيلوغراماً من الذهب ضمن التحقيقات المتعلقة بالقضية ذاتها، بينها 358 كيلوغراماً استُردت بالتنسيق مع إقليم كوردستان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك