عمان- “القدس العربي”: فقدت دستوريا كتلة حزب الأمة الأردني الإسلامي المعارض، أحد أبرز ممثليها في البرلمان بموجب قرار قضائي بحبسه لعامين مما يفقده مقعده في مجلس النواب.
وقررت محكمة الاستئناف عقوبة الحبس بصفة قطعية لعامين بحق النائب حسن الرياطي على خلفية دعوة جزائية تقدم بها زميل له في البرلمان السابق.
وقررت المحكمة تثبيت حكم عقوبة السجن لعامين وتنفيذه بحق النائب الرياطي أحد ألمع وأبرز رموز كتلة حزب الأمة في البرلمان الأردني.
وينتهي قرار محكمة الاستئناف هنا ببطلان عضوية الرياطي فورا في مجلس النواب، لا بل يزيد خبراء قانونيون بأن الرياطي لن يستطيع بعد الآن الترشح للانتخابات مستقبلا.
وكان الرياطي وهو أحد ممثلي مدينة العقبة في البرلمان الأردني، قد أعلن أنه سيستأنف قرار حبسه الصادر عن محكمة البداية.
ولا يوجد خيارات قانونية إلا صدور عفو خاص عن الرياطي بعد الآن، بعدما اكتسبت عقوبته في السجن لعامين حالة القطعية بموجب قوانين العقوبات.
وكان النائب السابق شادي فريج قد رفع دعوى جزائية ضد الرياطي يتهمه فيها بالاعتداء جسديا عليه وضربه فيما عرف قبل 3 سنوات بـ”مشاجرة الملاكمة”، واستمرت الدعوى لعدة سنوات قبل إعلان قرار محكمة البداية.
وأعقب ذلك إعلان الرياطي نفسه بأنه لم يعلم بصدور عقوبة السجن بحقه، وجدد ظهر الاثنين تأكيده بأنه لم يبلغ بالقرار القطعي.
ويعني ذلك أن كتلة حزب الأمة ستفقد أحد أبرز النواب الناشطين فيها، علما بأن الحزب لم يعلق على صدور القرار القضائي القطعي ولم تصدر عنه أي بيانات.
وبموجب القانون، سيتم اختيار نائب جديد ينتمي لنفس الحزب بدلا من الرياطي إذا ما كان مرشحا عن القائمة العامة في الانتخابات السابقة.
وفي غضون ذلك، تحدثت أنباء وتسريبات عن حالات توقيف واعتقالات جرت لبعض الأشخاص والموظفين البيروقراطيين السابقين على خلفية تسريب وثائق حكومية كما أفادت بعض المصادر.
الاعتقالات الجديدة قد تكون مرتبطة بحملة الحكومة العراقية المثيرة ضد رموز الفساد كما تصفها، والتي امتدت إلى بعض رجال الأعمال في الساحة الأردنية.
السلطات الرسمية الأردنية تجري تحقيقات عميقة بعنوان الاشتباه بتورط موظفين سابقين في بعض مؤسسات الحكومة بشبهات تسهيلات لرجال أعمال عراقيين أو بتسريب وثائق حكومية لمنابر معارضة في الخارج، وهما قضيتان شغلتا أوساط القرار على نحو موسع مؤخرا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك