واصلت وزارة الإسكان والتعمير في حكومة الوحدة الوطنية، متابعة ملفات الإسكان والمشاريع السكنية في مختلف المناطق، عبر جولات ميدانية لتقييم نسب الإنجاز في الوحدات السكنية بالمنطقة الغربية، إلى جانب المشاركة في اجتماعات بحثت أوضاع السكن للمهجرين المقيمين في عمارات طريق المطار بمدينة طرابلس.
وقالت وزارة الإسكان والتعمير إن لجنة فنية مشكلة من الوزارة تواصل تنفيذ جولاتها الميدانية لمتابعة سير العمل في مشاريع الوحدات السكنية والوقوف على واقع التنفيذ في عدد من بلديات المنطقة الغربية، تنفيذًا لتعليمات وزير الإسكان والتعمير المهندس عصام التموني بشأن تشكيل فرق عمل لمتابعة نسب الإنجاز بالمشاريع.
وبدأت اللجنة جولتها من بلدية صرمان، حيث عقدت اجتماعًا مع عميد البلدية بحضور رئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الغربية وعدد من مهندسي الديوان، وجرى خلال اللقاء استعراض أوضاع الوحدات السكنية الواقعة ضمن نطاق البلدية، ومناقشة مراحل التنفيذ والتحديات التي تواجه استكمال المشاريع.
وعقب الاجتماع، انتقل الفريق الفني إلى المواقع الإنشائية لمعاينة الوحدات السكنية وتقييم نسب الإنجاز الفعلية على أرض الواقع.
كما واصلت اللجنة أعمالها في بلدية صبراتة، حيث التقت بعميد البلدية الذي أشاد بجهود وزارة الإسكان والتعمير في متابعة ومعالجة ملفات الإسكان العالقة، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك لاستكمال المشاريع المتوقفة.
وأجرى الفريق الفني خلال زيارته لصبراتة معاينات ميدانية لعدد من المواقع الخاصة بالوحدات السكنية غير المكتملة، بهدف تحديد مستوى التنفيذ ورصد الاحتياجات اللازمة لاستكمالها.
وشملت الجولة كذلك بلدية العجيلات، حيث استقبل عميد البلدية اللجنة الفنية، مؤكدًا استعداد البلدية للتعاون مع الوزارة والعمل على إزالة الصعوبات التي تواجه تنفيذ المشاريع السكنية.
وامتدت الجولة الميدانية لتشمل بلديات زوارة والجميل والمنشية والعسة وزلطن، حيث اطلعت اللجنة برفقة رئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الغربية على أوضاع الوحدات السكنية ومراحل التنفيذ بالمواقع المستهدفة.
وأكدت الوزارة أن هذه الجولات تأتي ضمن خطتها لاستكمال المشاريع السكنية ومعالجة المختنقات وتذليل العراقيل، بما يضمن إنجاز المشاريع وفق المواصفات الفنية والجداول الزمنية المعتمدة.
وفي سياق متصل، شارك وكيل وزارة الإسكان والتعمير لشؤون المناطق المتضررة عبد المولى أعظومة في اجتماع اللجنة الوطنية لمعالجة أوضاع السكن للمهجرين المقيمين في عمارات طريق المطار بمدينة طرابلس، والذي عقد برئاسة وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان الدكتور جمال أبو قرين، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات ذات العلاقة.
وناقش الاجتماع نتائج أعمال الحصر الاجتماعي والميداني التي نفذتها اللجنة المكلفة، حيث جرى استعراض وتحليل البيانات الأولية المتعلقة بأوضاع الأسر المقيمة، إضافة إلى متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق واعتماد محضره.
كما بحث المشاركون آليات إعداد مقترحات وحلول عبر لجان متخصصة، بما يضمن معالجة الملف من الجوانب القانونية والإنسانية والاجتماعية والإسكانية، وصولًا إلى حلول عادلة ومتوازنة ومستدامة تراعي حقوق جميع الأطراف وتحفظ سيادة القانون والمصلحة العامة.
واستمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى ملاحظات ممثلي المهجرين والملاك، بهدف جمع مختلف وجهات النظر المرتبطة بالملف والوصول إلى معالجات شاملة تنهي الأزمة القائمة.
وأكدت اللجنة في ختام الاجتماع استمرار أعمالها وفق الاختصاصات المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (222) لسنة 2026، لاستكمال الإجراءات اللازمة ومعالجة أوضاع السكن للمهجرين في عمارات طريق المطار بشكل نهائي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك