أعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة" آي سكويرد كابيتال"، المتخصصة عالمياً في إدارة استثمارات البنية التحتية، توقيع مذكرة تفاهم لدراسة فرص استثمار" آي سكويرد كابيتال" في أصول العقارات والبنية التحتية الأساسية المملوكة للصندوق وشركات محفظته.
ويعتزم الطرفان بالتعاون مع شركات محفظة الصندوق، دراسة العديد من الفرص المتاحة في مجالي البنية التحتية الرقمية وأنظمة تبريد المناطق، بما يمثلانه من أهمية محورية لتطوير وتنمية القطاع العقاري.
وزير الاستثمار السعودي: المملكة أصبحت واحدة من أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواًوتسعى" آي سكويرد كابيتال" إلى تخصيص استثمارات تصل إلى مليار دولار (بما يعادل 3.
75 مليار ريال) لكل منهما، مع إمكانية التوسع لتشمل مجالات أخرى ذات صلة، ضمن محفظة الصندوق.
وتتماشى مذكرة التفاهم مع أهداف استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2026 – 2030، التي تركز على الشراكة مع المستثمرين العالميين في العديد من الفرص ضمن محفظة الصندوق، وتعظيم القيمة لشركاته.
وستسهم الشراكة في تسريع وتيرة إنجاز وتسليم المشاريع، ومواصلة جذب رؤوس الأموال في مختلف الفرص الاستثمارية.
وقال سعد الكرود، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة: " يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حزمة واسعة من المشاريع العقارية والبنية التحتية غير المسبوقة في العصر الحديث، مما يسهم في جذب كبار المستثمرين العالميين، وتعظيم القيمة وتحقيق عوائد مستدامة.
وتجمع مذكرة التفاهم بين خبرات الصندوق ومنظومته الاستثمارية النوعية، مع قدرات" آي سكويرد كابيتال" وخبراته الطويلة في قطاع البنية التحتية".
وقال صادق وهبة، رئيس مجلس الإدارة والشريك الإداري لشركة" أي سكويرد كابيتال": " تعكس مذكرة التفاهم الثقة المتبادلة بين" آي سكويرد كابيتال" وصندوق الاستثمارات العامة، وتدعم انتقالنا إلى مرحلة المساهمة الفعلية في تطوير وتنمية البنية التحتية، والمساهمة في رحلة نجاح المملكة والصندوق في هذا المجال، التي تمثل أحد أبرز التجارب الناجحة عالمياً".
وتمتلك شركة" آي سكويرد كابيتال" خبرات رائدة عالمياً في إدارة استثمارات البنية التحتية، وتضم استثماراتها العديد من القطاعات؛ بما في ذلك البنية التحتية للطاقة، والمرافق، والنقل والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية الرقمية والاجتماعية والبيئية.
ويُعد صندوق الاستثمارات العامة واحداً من المستثمرين العالميين الأكثر تأثيراً، ويعمل ضمن إستراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى قيادة التحول الاقتصادي في المملكة وتحقيق عوائد مستدامة.
وتخضع الصفقات المحتملة الناتجة عن مذكرة التفاهم غير الملزمة المعلنة اليوم لاستيفاء مجموعة من المتطلبات بما في ذلك دراسة الفرص من قبل الأطراف والحصول على الموافقات النظامية اللازمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك