الإرياني: الحوثيون يحتجزون طائرة للصليب الأحمر وطاقمها في صنعاء

اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الاثنين، جماعة الحوثي ب”احتجاز طائرة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مطار صنعاء ومنع مغادرتها”، مشيرا إلى أن الطيار ومساعده جرى احتجازهما كرهينتين.

وقال الإرياني في منشور على حسابه على منصة “إكس” إن هذا الإجراء يمثل “تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني والأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية البعثات الإنسانية والعاملين فيها”.

كما أضاف أن ما وصفه بـ”السلوك الإجرامي” يعكس “عدم التزام الجماعة بالمعايير القانونية والإنسانية”، متهمًا إياها باستخدام المؤسسات الإنسانية وموظفيها “كأدوات للابتزاز والضغط السياسي”.

ودعا وزير الإعلام اليمني اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إدانة الحادث، والتحرك للإفراج الفوري عن الطائرة وطاقمها، ومحاسبة المسؤولين عنه، ووضع حد للانتهاكات بحق العمل الإنساني في اليمن.

من جانبه، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، إن التطورات الأخيرة في البلاد تؤكد استمرار جماعة الحوثي في ما وصفه ب”تقويض جهود التهدئة ورفض المبادرات الرامية إلى حماية مصالح المواطنين”.

وأضاف العليمي، في بيان، أن جماعة الحوثي أقدمت، رغم الوساطات والمساعي الرامية لاحتواء الموقف، على استقبال رحلة جوية إيرانية جديدة خارج ما وصفها بالأطر القانونية والسيادية المنظمة لحركة الطيران المدني.

كما أشار إلى أن الحكومة اليمنية كانت قد أبدت استعدادها لاستئناف الرحلات المدنية عبر الخطوط الجوية اليمنية، باعتبارها الناقل الوطني، إضافة إلى تسهيل نقل عناصر حوثية من طهران إلى صنعاء عبر طائرة مستأجرة من شركة الخطوط الجوية اليمنية، بما يحفظ مصالح المواطنين، ويضمن استمرار تشغيل المطار، ويحترم في الوقت ذاته سيادة الدولة اليمنية، وفق ما ورد في البيان.

واتهم العليمي جماعة الحوثي برفض هذه المبادرات والسعي إلى فرض واقع خارج مؤسسات الدولة، محملًا إياها مسؤولية ما وصفه بالتصعيد وانتهاك السيادة اليمنية.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن الحكومة ستواصل، بحسب البيان، رفع جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، واتخاذ الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية اللازمة لحماية سيادة البلاد وأمن المواطنين.

كما دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات تتجاوز بيانات الإدانة، والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، بما في ذلك القرارات 2140 و2216، وتطبيق العقوبات ذات الصلة.