- رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكوميةتابع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء اليوم، خلال اجتماع بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة؛ مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية، في إطار مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وذلك بحضور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزيري المالية، أحمد كجوك، والاستثمار، محمد فريد.
وأكد مدبولي، حرص الحكومة على المتابعة الدورية لمستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات المملوكة لها، وذلك في إطار تنفيذ مستهدفات الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ خطة التخارج، بما يؤكد التزامها بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ورفع كفاءة إدارتها، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري.
وأضاف مدبولي، أن الحكومة تستهدف، من خلال هذه الجهود، إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة عملية التنمية الاقتصادية، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية، وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مؤكدًا استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ برنامج الطروحات وفق الجداول الزمنية المحددة، وبما يحقق أعلى عائد اقتصادي للدولة.
وتابع رئيس الوزراء: القطاع الخاص قد استعاد زخمه خلال السنوات الأخيرة، حيث شهد حضورًا متزايدًا في النشاط الاستثماري خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تجاوزت مساهمته 56.
5% من إجمالي الاستثمارات، كما تشير التوقعات إلى إمكانية تجاوز المستهدف الذي وضعته الدولة، والبالغ 65%، خلال العامين المقبلين على أقصى تقدير.
وفيما يتعلق بخطة التخارج، قال: بلغ عدد الشركات التي تم قيدها قيدًا مؤقتًا بالبورصة 20 شركة من إجمالي 30 شركة تم الإعلان عنها ضمن برنامج الطروحات، تشمل 20 شركة من قطاع الأعمال العام و10 شركات من قطاع البترول.
وتابع: يجري حاليًا استكمال إجراءات قيد 4 شركات أخرى بالبورصة، علمًا بأن القيد المؤقت يُعد المرحلة الأولى في رحلة الطرح بالبورصة، يعقبه إعداد دراسات التقييم، وتسجيل الشركات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم استكمال إجراءات الطرح والتداول النهائي.
ونعمل على بدء إجراءات تسجيل أولى الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا لدى الهيئة العامة للرقابة المالية قبل نهاية العام الجاري.
استعرض الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، منظومة العمل المؤسسي التي تحكم تنفيذ مستهدفات الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا الأدوار التكاملية لكلٍ من وحدة الشركات المملوكة للدولة، وصندوق مصر السيادي، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تنفيذ ومتابعة محاور الوثيقة.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين هذه الجهات لضمان تنفيذ مستهدفات الوثيقة وفق رؤية موحدة، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات، وتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.
كما استعرض الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من الشركات الحكومية، مؤكدًا أن العمل يسير وفقًا للخطة الزمنية المعلنة.
وأشار، قبل نهاية شهر يونيو الماضي، إلى الانتهاء من قيد 20 شركة، من بينها 17 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، و3 شركات تابعة لقطاع البترول.
وأضاف أنه يجري حاليًا استكمال الإجراءات اللازمة تمهيدًا لقيد عدد من الشركات الجديدة، تشمل 7 شركات تابعة لقطاع البترول و3 شركات بقطاع الأعمال العام، بما يعكس استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات وفق الجداول الزمنية المحددة، وبما يسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مستجدات الإجراءات الخاصة بطرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة، موضحًا الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن في إطار الإعداد لعملية الطرح، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المعتمدة، وبما يحقق أفضل عائد للدولة، ويعزز من جاذبية الشركة أمام المستثمرين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك