أكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، دعمه لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشيدًا بالتعديلات التي أدخلها مجلس النواب على المشروع، والتي أسهمت في تطويره بما يحقق فلسفته وأهدافه، مثمنًا التعاون الذي أبداه ممثلو جهاز مستقبل مصر، وعلى رأسهم الدكتور بهاء الغنام، وانفتاحهم على مختلف الآراء والمقترحات التي ساهمت في خروج مشروع القانون بصورة أكثر تكاملًا.
وقال القصير، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، إن الدولة المصرية تواجه تحديات إقليمية ودولية متسارعة تفرض امتلاك مؤسسات قوية ومرنة قادرة على التحرك بكفاءة وإدارة الأزمات وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يؤكد أهمية وجود أجهزة تنفيذية تمتلك القدرة على سرعة الإنجاز ومواكبة متطلبات المرحلة.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة والري أن مشروع القانون لا يستحدث كيانًا جديدًا، وإنما يعيد تنظيم جهاز قائم أثبت نجاحه في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، ويضع له إطارًا تشريعيًا واضحًا يحدد اختصاصاته ومسؤولياته، بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية والرقابة، وينظم علاقته بمؤسسات الدولة المختلفة.
وأشار القصير إلى أن المشروع استجاب لما طُرح خلال المناقشات البرلمانية بشأن ضرورة إخضاع الجهاز لإطار قانوني يضمن الرقابة البرلمانية ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويحافظ على المال العام، ويحقق وضوحًا في الاختصاصات، بما يعزز الثقة في أداء الجهاز ويرفع كفاءة عمله.
وأضاف أن فلسفة القانون لا تقتصر على إعادة التنظيم الإداري، وإنما تمتد إلى دعم جهود جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال الأدوات التي يتضمنها المشروع، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحفيز التنمية الاقتصادية، إلى جانب تعزيز الدور المجتمعي والخدمي للجهاز.
وأكد أن ارتباط جهاز مستقبل مصر بملفات استراتيجية، وفي مقدمتها الزراعة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة، يمنحه دورًا محوريًا في دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، مشددًا على أن تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمله يمثل خطوة مهمة نحو بناء مؤسسات أكثر كفاءة وقدرة على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
وأعلن النائب السيد القصير، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدًا أن إقراره يمثل دعمًا لرؤية الدولة في تحديث مؤسساتها، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وتحقيق التنمية المستدامة بما يخدم المواطن المصري والاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالاشتراك مع مكاتب 17 لجنة نوعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي يستهدف وضع إطار تشريعي جديد يمنح الجهاز مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية وتعظيم دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك