أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي الزيدي، اليوم الإثنين، عزمه على ترجمة متانة العلاقات العراقية - الأميركية إلى شراكات اقتصادية واستثمارية.
وقال الزيدي، في تدوينة له على منصة" إكس": " نتوجّه اليوم إلى واشنطن، على رأس وفد حكومي واقتصادي، عازمون على ترجمة متانة العلاقات العراقية - الأميركية إلى شراكات اقتصادية واستثمارية حقيقية، تفتح آفاقًا أوسع للتعاون في الطاقة، والتكنولوجيا، والبنى التحتية، والاقتصاد الرقمي، وشراكات التمويل".
وأضاف، أن" هدفنا واضح وهو استقطاب الاستثمارات، ونقل الخبرات، وتنويع الاقتصاد، وخلق فرص العمل، بما يعزز مسيرة التنمية، ويرسخ مكانة العراق شريكًا موثوقًا وعنصرًا فاعلًا في استقرار المنطقة وازدهارها".
استرداد 375 كيلوغرامًا من الذهب في قضيتي فسادويأتي ذلك فيما تنفّذ الحكومة العراقية حملة واسعة تستهدف ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري والتجاوز على المال العام، في ما يسمى عملية" صولة الفجر" التي أُطلقت في يونيو/ حزيران الماضي.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي اليوم الإثنين، استرداد 375 كيلوغرامًا من الذهب في قضيتي فساد، والحجز على عقارات ومعامل وشاحنات بعشرات ملايين الدولارات في قضية مسؤول نفطي موقوف.
وقال إعلام القضاء، في بيان، إن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية استردت، بالتنسيق مع إقليم كردستان وبإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، 358 كيلوغرامًا من الذهب في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي.
وأضاف أن السلطات ضبطت 17 كيلوغرامًا من الذهب في قضية تحقيقية أخرى، ليرتفع إجمالي الكمية المتحفظ عليها الإثنين إلى 375 كيلوغرامًا.
وأوضح أن الكميات المستردة سُلمت إلى دائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي العراقي.
الحجز على عقارات تجارة ومعامل طحينوفي بيان منفصل، أعلن إعلام القضاء أن محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة قررت الحجز على 9 عقارات تجارية و3 معامل لإنتاج الطحين في مدينة الموصل، ضمن التحقيقات في قضية الجميلي.
وبحسب البيان، تبلغ القيمة الإجمالية للعقارات والمعامل نحو 69 مليار دينار عراقي، (قرابة 52.
6 مليون دولار)، فضلًا عن 7 شاحنات حديثة تقدر قيمة الواحدة منها بـ200 ألف دولار.
وأوضح أن القيمة السوقية للعقارات التجارية في مركز الموصل تبلغ نحو 45 مليار دينار عراقي، (قرابة 34.
3 مليون دولار)، فيما تقدر قيمة معامل الطحين بـ24 مليار دينار (نحو 18.
3 مليون دولار).
حراس قضائيون لإدارة العقاراتوذكر إعلام القضاء أن متهمين هاربين سجّلوا العقارات بأسماء عمال لديهم بهدف التمويه وإخفاء مصدرها غير المشروع.
وقرّرت المحكمة تعيين حراس قضائيين لإدارة العقارات والمعامل المحجوزة، لكونها أصولًا منتجة تدر عائدات، وضمان الحفاظ عليها وتحصيل أرباحها لصالح الدولة.
وأكد مجلس القضاء الأعلى استمرار ملاحقة المتهمين الهاربين واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من جرائم الفساد، ومحاسبة المتورطين وفق القانون.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن التحقيقات مع الجميلي، الذي أُقيل من منصبه في 2 يونيو/ حزيران الماضي، على خلفية شبهات بهدر المال العام وإبرام عقود غير قانونية وغسل الأموال.
وكان القضاء العراقي أعلن خلال الأيام الماضية توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد مالي وإداري مرتبطة بالملف، بينهم نواب ومسؤولون تنفيذيون رُفعت عنهم الحصانة لاستكمال التحقيقات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك