أصدر وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، محمد بن غلبون، تعميمًا بشأن تنظيم إجراءات التعيين والتعاقد واستحداث الوظائف في الجهات العامة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية والإدارية المنظمة لشؤون الوظيفة العامة.
ونص التعميم على عدم اتخاذ أي إجراءات تتعلق بالتعيين أو التعاقد أو استحداث وظائف جديدة، إلا بعد أن تكون الوظائف مدرجة ضمن الملاك الوظيفي المعتمد، وبعد الحصول على موافقة وزارة الخدمة المدنية واستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.
وأكد التعميم ضرورة قصر عمليات التعيين والتعاقد على الوظائف الشاغرة والمعتمدة ضمن الملاك الوظيفي، ومنع أي إجراءات مخالفة للضوابط واللوائح المنظمة للوظيفة العامة.
كما شدد على عدم استكمال إجراءات التعيين أو التعاقد ما لم تتوافر الاعتمادات المالية اللازمة من الجهات المختصة، بما يضمن الالتزام بسياسات ترشيد الإنفاق العام وتنظيم الموارد البشرية داخل مؤسسات الدولة.
وحمل التعميم الجهات التي تخالف هذه الضوابط كامل المسؤولية القانونية والإدارية والمالية عن أي إجراءات يتم اتخاذها بالمخالفة، مؤكدًا عدم الاعتداد بأي التزامات أو آثار مالية تنتج عن تلك الإجراءات.
ويأتي هذا التعميم في إطار توجه حكومي يهدف إلى تعزيز الانضباط الإداري، وتنظيم شؤون الوظيفة العامة، وضمان أن تتم عمليات التوظيف والتعاقد داخل الجهات الحكومية وفق الأطر القانونية والاعتمادات المعتمدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك