تحرك برلماني جديد بشأن المستبعدين من منظومة الدعم التمويني

• الخشت: هناك غياب للمراجعة الدورية لمعايير استحقاق الدعم التمويني وعلى رأسها معيار استهلاك الكهرباءتقدم النائب حسام حسن الخشت، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجه لوزير التموين الدكتور شريف فاروق، حول مدى مواكبة معايير الاستحقاق والاستبعاد بمنظومة الدعم التموينى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وآليات مراجعتها بصورة دورية بما يضمن عدالة توجيه الدعم، وعلى رأسها معيار قيمة فاتورة الكهرباء.

وقال الخشت في تصريح لـ" الشروق" إنه تقدم بطلب الإحاطة إلى مجلس النواب، اليوم الاثنين، بشأن غياب المراجعة الدورية لمعايير استحقاق الدعم التمويني، وعلى رأسها معيار استهلاك الكهرباء، وأثر ذلك على عدالة الاستهداف.

وأضاف الخشت فى طلب الإحاطة، الذي حصلت" الشروق" على نسخة منه، أن منظومة الدعم التموينى تعتمد على مجموعة من معايير الاستحقاق والاستبعاد التى تهدف إلى توجيه الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية، وتشمل معايير تتعلق بملكية الأصول، ومستوى الإنفاق، وبعض المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، مثل امتلاك سيارات حديثة أو مساحات زراعية كبيرة أو الالتحاق بمدارس خاصة مرتفعة المصروفات أو قيمة فاتورة الكهرباء، غير أن هذه المعايير لا تحقق غايتها إلا إذا خضعت للمراجعة الدورية بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، حتى تظل معبرة عن القدرة المعيشية الفعلية للمواطن، لا عن الظروف التى كانت قائمة وقت إقرارها.

وأشار إلى أن معيار فاتورة الكهرباء يعد أحد أبرز الأمثلة على ما سبق، ففي حين اعتمدت وزارة التموين عام 2018 مبلغ 800 جنيه شهريا فى فاتورة الكهرباء، كمعيار لاستبعاد غير المستحقين للدعم، كان هذا الرقم يعكس آنذاك مستوى مرتفعا من الاستهلاك، ومن ثم اعتبر مؤشرا مقبولا على القدرة المعيشية، غير أن هذا المعيار لم يخضع لأى مراجعة منذ ذلك الوقت، رغم الزيادات المتكررة فى أسعار الكهرباء، فأصبح المواطن قد يتجاوز الحد نفسه دون أن يستهلك كهرباء أكثر، وإنما لأن تكلفة الكيلووات ارتفعت عاما بعد آخر.

ولفت الخشت إلى أن هذه الزيادات في أسعار الكهرباء لم تكن محدودة، بل جاءت بصورة متعاقبة على مدار السنوات الماضية،

وتابع، أن هناك غياب للآلية الواضحة التي تفرض مراجعة جميع معايير الاستحقاق والاستبعاد كلما طرأت متغيرات اقتصادية تؤثر عليها، بحيث تقاس القدرة الاقتصادية للمواطن وفق أوضاعه الفعلية لا وفق مؤشرات قد تكون فقدت جزءا من دلالتها بمرور الوقت.