عمان ـ «القدس العربي»: أخفقت وجهة النظر التي تطالب تحت قبة البرلمان الأردني، برد قانون الإدارة المحلية الجديد، بعدما صوت المجلس النيابي بقراءة أولى لإحالة القانون إلى اللجنة الإدارية المختصة وسط عاصفة من الانتقادات على بنود ذلك القانون.
ويأتي الجدل حول القانون بسبب نصوص وتوصيات تحرم المواطنين من الانتخاب المباشر لأعضاء مجالس المحافظات، كما تقلص صلاحيات رئيس البلدية المنتخب وتجعل وزير الاختصاص في الحكومة، المشرف الأساسي والفعلي على تفاصيل العمل الإداري وإنفاق المخصصات عبر استحداث موقع جديد غير منتخب في كل البلديات الكبرى باسم «المدير التنفيذي».
ما يعني انتقاص خيارات الانتخاب المباشر وتقليص صلاحيات المنتخبين من رؤساء البلديات، الأمر الذي يتسبب بإثارة نقاشات واعتراضات، بخصوص عودة الديمقراطية في البلديات والأطراف إلى الوراء.
وقد أخفق مقترح كتلة حزب «الأمة» المعارض، برد القانون، ما استدعى بياناً من الحزب بعد الجلسة، طالب فيه بإعادة المشروع إلى الحوار الوطني، من أجل إعادة صياغته بما يضمن بناء إدارة محلية ديمقراطية فاعلة، تقوم على تمكين المجالس المنتخبة، ومنحها صلاحيات حقيقية في إدارة الشأن المحلي والتنمية.
في الأثناء وجهت النائبة رند الخزوز سؤالا مباشرا لرئيس الحكومة جعفر حسان: هل قررت الحكومة حقا التراجع عما ورد في وثائق مسار التحديث السياسي؟ التهمة نفسها رددها رموز نواب حزب «الأمة» فقد وصفت النائبة ديمة طهبوب نصوص القانون الجديد، بأنه يتراجع بوضوح عن وثائق مسار التحديث السياسي.
واعتبر النائب صالح العرموطي أن مشروع القانون يقهر الشعب الأردني، فيما وصف النائب باسم الروابدة المشروع بأنه «يكرس الوزير بصفته رئيس بلدية الأردن».
كذلك اعترض النائب، علي الخلايلة، على ما وصفها بصلاحيات غير واضحة، في حين شدد زميله عوني الزعبي، على أن النصوص تضع صناديق الاقتراع في البلديات ومجالس المحافظات بين يدي المواطن، لكنها تترك القرار للمركز في الحكومة.
مع ذلك، فإن الحملة التي شنها الإسلاميون ضد القانون أخفقت في تصويب جلسة الأحد، ورئيس الوزراء لم يرد بعد على الاتهامات الموجهة لحكومته بعنوان التراجع عن مقررات مسار التحديث السياسي، علما أن وزير الإدارة المحلية الحالي، كان رئيسا للجنة فرعية تخص الإدارة المحلية، وأوصت بالتوسع في «دمقرطة العمل البلدي».
الاعتراضات شملت كذلك نواب التيار الوسطي، الذين هاجموا القانون، الذي جرت إحالته إلى اللجنة الإدارية.
والأخيرة كانت قد بدأت منذ شهر ونصف بإجراء اجتماعات والاستماع لوجهات نظر متعددة.
وفيما يترافق الاعتراض على القانون مع تأجيل استحقاق الانتخابات البلدية لـ6 أشهر إضافية، فإنه قد يدفع في اتجاه أزمة بين السلطتين، التنفيذية والتشريعية، خصوصا إذا أخفقت اللجنة الإدارية في التوصل إلى صياغات ترضي جميع الأطراف.
والحكومة تخشى أن يلقى القانون المصير ذاته لقرينه المتعلق بالضمان الاجتماعي، حيث اضطرت لوقف النقاش حول الأخير داخل اللجنة النيابية بسبب حجم ومستوى الاعتراضات، مقررة إعادته للمسار التشريعي، في وقت لاحق لم يتحدد بعد.
وخشيتها هذه تأتي في وقت تتعرض فيه لاتهامات بالخروج عن مسار التحديث.
إذ إن السياسي والبرلماني، ممدوح العبادي أعلن بوضوح أن ما أوصت به نصوص القانون مخالف تماما لما تقرر في مسارات التحديث السياسي.
وعدم اهتمام الحكومة برد التهمة، يشير إلى أن بعض مؤسسات الدولة في حالة توافق على الصيغة القانونية التي تقدم بها الوزير وليد المصري، اللاعب الأبرز حكوميا في هذا الملف.
ورغم أن المصري تقلد وزارة الإدارة المحلية، لأكثر من 8 سنوات، وعلى عدة مراحل، فإن المهمة الأصعب أمامه ستكون تقديم ضمانات وتيسير مراجعات نقدية أمام اللجنة المختصة خلال الأسابيع المقبلة، علما أنه لا ضمانات عملية لعبور التصور الحكومي.
ووفق ما قال الناشط السياسي محمد خلف الحديد لـ «القدس العربي» فإن الحكومة وهي تتراجع عن مقررات التحديث المعلنة تعرف ما الذي تفعله ولا يوجد ما أو من يردعها، ومجلس النواب عموما في حالة طوعية قد لا ينجح في الحد من نفوذ الحكومة إذا أصرت على بعض التشريعات.
الخشية واردة تماما من أن يدفع مجلس النواب عبر حضوره الشعبي كلفة وفاتورة تمرير قانون جديد وسط اعتراضات واسعة في الشارع، حيث بدأت رسائل توجه لمجلس النواب في السياق من قبل رؤساء بلديات سابقين وأعضاء في مجالس محافظات منتخبين سابقا يعترضون على القانون وحيثياته ويلوحون بمزيد من الضغط الشعبي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك