«التجارة»: الدفع إلكترونياً في المستشفيات والمستوصفات.. لأكثر من 10 دنانير

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً وزارياً رقم «110» لسنة 2026، بشأن منع التعاملات النقدية للشركات لبعض الأنشطة.

وجاء في المادة الأولى، أن تلتزم كافة الشركات المالكة لمنشآت صحية أهلية مرخصة من وزارة الصحة، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات، ومنشآت تقديم الرعاية الصحية المنزلية، وغيرها من المنشآت الطبية الأهلية المرخصة، بعدم إجراء أي تعاملات نقدية تتجاوز مبلغ 10 دنانير، عند تحصيل رسوم تقديم خدماتها، ويجب أن تتم جميع عمليات الدفع التي تزيد على هذا الحد من خلال الخدمات المقدمة عبر القنوات المصرفية والدفع الالكتروني المعتمدة من بنك الكويت المركزي، مع الالتزام بتعليماته المنظمة لذلك.

ونصت المادة الثانية على أنه دون الاخلال بأي تدبير أو عقوبة منصوص عليها في القوانين ذات الصلة تطبق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 المشار اليه، وتغلق كل منشأة تخالف حكم المادة السابقة وتحال إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

وأوضحت المادة الثالثة، أنه يُلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القرار، أينما ورد في أي قرار آخر، وعلی الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.