ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، وجّه في رسالة إلى رئيس الوزراء ووزير الجيش، بأن مشروع قانون تجميد اعتقال المتهربين من التجنيد يتعارض بشكل واضح مع احتياجات الجيش، وسيقوض ثقة الجنود بالمؤسسة العسكرية، ويعمّق عدم المساواة في تحمل أعباء الخدمة، بحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية.
وفي رسالة بعث بها أمس إلى كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس لجنة الخارجية والأمن بوعاز بيسموت، جادل زامير بأن المقترح «يخلق حافزاً لعدم الامتثال للخدمة العسكرية، إذ يترتب عليه إعفاء من الملاحقة القضائية والإجراءات الجنائية».
ورداً على ذلك، أشار بيسموت إلى أن الرسالة أُرسلت فقط بعد أن أنهت اللجنة مداولاتها وصوّتت على مشروع القانون، «رغم أن الجيش كان بحوزته نص البند المؤقت منذ نحو 3 أسابيع، كما شارك ممثلوه في جميع النقاشات»، ومع ذلك، كان زامير قد حذّر الحكومة سابقاً من أن الجيش يواجه أزمة في القوى البشرية وعبئاً عملياتياً هائلاً.
وأعرب رئيس هيئة الأركان العامة في رسالته عن معارضته للآلية المقترحة في مشروع القانون، التي تقضي بتشكيل لجنة داخل الجيش الإسرائيلي لمراجعة أوضاع طلاب المعاهد الدينية (اليشيفا) والمصادقة على منحهم صفة «طالب معهد ديني».
وأوضح: «من غير المعقول أن تكون المؤسسة العسكرية الخاضعة لقيادتي، والتي تطالب من يخدمون في صفوفها بتقديم تضحيات غير مسبوقة، طرفاً في الوقت ذاته في منح إعفاءات جماعية من الملاحقة القانونية، مضيفا أن خطوة كهذه من شأنها أن تخلق شرخاً عميقاً في صفوف الجنود والخدمة العسكرية، الذين يتحملون أعباء القتال منذ نحو عامين ونصف، لافتا إلى أن المقترح يتعارض بشكل واضح وصريح مع احتياجات الجيش الإسرائيلي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك