أعلن القضاء العراقي، اليوم الاثنين، استرداد 375 كيلوغراماً من الذهب ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي، في واحدة من أكبر عمليات استرداد الموجودات المرتبطة بملفات الفساد في البلاد.
وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، القاضي ضياء جعفر، إن العملية نُفذت بالتنسيق مع سلطات إقليم كردستان، وبإشراف مباشر من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، وأسفرت عن استرداد 358 كيلوغراماً من الذهب في إطار قضية الجميلي، إضافة إلى ضبط 17 كيلوغراماً في قضية تحقيقية أخرى، ليصل إجمالي الكميات المتحفظ عليها خلال اليوم إلى 375 كيلوغراماً.
وأوضح القاضي أن الذهب المسترد سُلّم إلى مدير عام دائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي العراقي ومعاونه، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة لحفظ الموجودات المستردة، إلى حين استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى استرداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من جرائم الفساد، ومواصلة ملاحقة المتورطين وإحالتهم إلى القضاء.
وأشار مجلس القضاء الأعلى إلى أن عملية الاسترداد جاءت ثمرة تنسيق مشترك بين الحكومة الاتحادية وسلطات إقليم كردستان، في إطار التعاون لاستعادة الأموال والممتلكات المرتبطة بقضايا الفساد.
ويعد هذا التطور أحدث إجراء في القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً داخل العراق، بعدما قادت التحقيقات مع وكيل وزارة النفط السابق إلى الكشف عن شبكة واسعة من شبهات الفساد المالي والإداري.
وفي تطور جديد بالقضية، أعلن القضاء العراقي الحجز على عقارات ومعامل تُقدّر قيمتها بنحو 69 مليار دينار عراقي، ضمن التحقيقات الجارية في ملف وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي.
وجاء الإعلان بعد ساعات من مشاركة رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة بالقصر الحكومي، حيث استعرض، بحسب بيان رسمي، آخر الإجراءات القضائية الخاصة بملفات مكافحة الفساد المالي والإداري.
وكان القضاء العراقي قد أعلن في وقت سابق توقيف عدنان الجميلي، في قضية قادت إلى سلسلة من التحقيقات والمداهمات، وأسهمت في كشف شبكة فساد تضم مسؤولين ورجال أعمال، ضمن حملة واسعة تتبناها السلطات لملاحقة المتورطين واسترداد الأموال العامة.
وتؤكد السلطات العراقية أن جهود مكافحة الفساد ستستمر بالتنسيق بين الأجهزة القضائية والرقابية والأمنية، مع التركيز على استعادة الأموال والأصول التي يُشتبه في الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة، باعتبارها أولوية في مسار الإصلاح ومحاسبة المتورطين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك