وول ستريت تتراجع مع تصاعد التوترات في إيران

ويترقب المستثمرون أسبوعاً حافلاً بالأحداث، يتضمن إعلان نتائج أعمال الشركات، وصدور بيانات اقتصادية مهمة، إلى جانب شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش أمام الكونغرس.

ووفقاً للبيانات الأولية، انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500، 60.

21 نقطة أو 0.

79% ليغلق عند 7515.

18 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 408.

83 نقطة أو 1.

56% ليغلق عند 25872.

77.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 129.

16 نقطة أو 0.

25% ليصل إلى 52507.

85.

وقال توماس مارتن، مدير محافظ استثمارية أول في شركة" GLOBALT" في أتلانتا: " بلغت الأسهم ذروتها في نهاية شهر مايو (أيار)، مدفوعة بشكل رئيسي بقطاع أشباه الموصلات".

وأضاف مارتن: " الوضع أقل مرونة، ولا تزال هناك الكثير من الأمور المجهولة".

وفي ظل الحماس المتزايد تجاه الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الأخيرة، واصلت أسهم شركات أشباه الموصلات لعب دور رئيسي في تحركات الأسواق، سواء خلال فترات الصعود أو التراجع.

وانخفضت أسهم شركة" إس كي هاينكس" الكورية الجنوبية لصناعة الرقائق الإلكترونية، المدرجة في الولايات المتحدة، 9.

3%، بعد ارتفاعها بأكثر من 12% يوم الجمعة خلال أول ظهور لها في بورصة ناسداك.

وتبادلت الولايات المتحدة وإيران ضربات جوية مكثفة خلال عطلة نهاية الأسبوع، في تصعيد زاد من حدة التوترات، ودفع الرئيس الأمريكي إلى إعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، ما أثار مخاوف بشأن مسار مفاوضات السلام وتأثير ذلك على أسواق الطاقة.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 9.

4%، ما زاد المخاوف من أن يؤدي نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف الطاقة إلى استمرار الضغوط التضخمية لفترة أطول.

ومن المقرر أن يدلي وارش بشهادته نصف السنوية الأولى أمام الكونغرس، الثلاثاء والأربعاء، حيث سيواجه تساؤلات بشأن تأثير الحرب الأمريكية الإيرانية على التضخم ومسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وتشير بيانات مجموعة بورصة لندن إلى أن الأسواق تتوقع رفعاً واحداً على الأقل لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور مؤشرات أسعار المستهلكين (CPI) وأسعار المنتجين (PPI) من وزارة العمل الأمريكية، للحصول على مؤشرات حول تأثير التطورات الجيوسياسية على مستويات الأسعار خلال يونيو (حزيران).

كما ستوفر بيانات مبيعات التجزئة لشهر يونيو (حزيران)، الصادرة عن وزارة التجارة، مؤشرات حول قدرة المستهلك الأمريكي، الذي يمثل نحو 70% من الاقتصاد، على تحمل ارتفاع تكاليف الطاقة والأسعار.