الإفراط في استخدام الأجهزة الذكية يسبب اضطرابات في الأكل والنومالاستخدام المبكر يترك آثارا تربوية وسلوكية واضحةأدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة ترصد التنمر الإلكترونيرصد المخالفين يعتمد على استخدام تقنيات تحليل البياناتكتبت: زينب إسماعيل وزينب عليأجمع عدد من المواطنين والمقيمين على تطبيق قرار منع وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي في البحرين، وذلك على خلفية اتجاه عدد من دول العالم بما فيها دول عربية لتطبيق القرار على الأطفال دون سن 15 سنة.
يأتي القرار الذي طبقته هذه الدول في إطار حماية النشء من مخاطر الفضاء الإلكتروني.
وذكر المواطنون والمقيمون أن الحظر يبدأ من المنزل نفسه، حيث إن فرض رقابة أبوية هي السبيل الأمثل للتطبيق المثالي وإبعاد الطفل عن أي مشاكل مترتبة على استخدام منصات التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية.
ولفت أطباء نفسيون إلى أن الإفراط في استخدام الأجهزة الذكية من قبل الأطفال يسبب اضطرابات في الأكل والنوم، في الوقت الذي أشار تربويون إلى أن الاستخدام المبكر يترك آثاراً تربوية وسلوكية واضحة.
فيما أكد تقنيون أن أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة ترصد التنمر الإلكتروني، مشددين على أن رصد المخالفين يعتمد على استخدام تقنيات تحليل البيانات.
أكدت نرمين مهران -وهي أم لطفلة- أن الطفل بحاجة إلى ضوابط معينة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأهالي، مشيرة إلى أن تطبيق قرار المنع من الاستخدام يحتاج الى ضوابط وتشريعات وتجاوب الأهالي ليتم تطبيقه بطريقة صحيحة ومناسبة من أجل حماية الطفل بالشكل المناسب.
وتطبق نرمين ضوابط محددة مع ابنتها الصغيرة، حيث تتابع بشكل حثيث كل ما تتابعه وتختار تطبيقات الألعاب التي تنضم اليها، خصوصا أن بعض تلك التطبيقات تقدم خاصية المحادثة الفورية مع الغرباء، مشيرة إلى أنها تجلس بالقرب منها وقت استخدام الهاتف النقال.
وذكرت فاطمة إبراهيم أن القرار يأتي في صالح الأطراف كافة، حيث ان الأفراد البالغين يتعرضون لمحتوى غير مرغوب فيه، فكيف بالأطفال.
ولفتت إلى أن استخدام الهاتف النقال من قبل الطفل يجب أن يطبق بتحكم من الوالدين.
من جانبها، أشارت ريم الساعاتي إلى أهمية تأكد الوالدين من عدم وصول الطفل إلى وسائل التواصل الاجتماعي، على اعتبار أنها وسيلة للوصول إلى ما يجب الا يصل اليه.
وحثت على تطبيق وقت زمني محدد من قبل الوالدين لاستخدام كل طفل، واختيار أنشطة ترفيهية يومية تقلل من الوصول، مبينة أن قضاء وقت طويل يؤثر على تصرفات الطفل ويحوله إلى شخصية عصبية وعنيفة.
وأوضح المواطن علي الشهابي أنه يشجع فرض قرار حظر الاستخدام بشكل جزئي من قبل الجهات الرسمية، والتركيز على تطبيقه داخل المنزل، مشددا على أن رقابة الوالدين هي الحل الأمثل لمنع وصول المتحرشين الى الطفل، والتي تتمثل في التحكم التقني وتحديد المواقع والتطبيقات التي يصل اليها.
وأكد أن 13 سنة هو السن المناسب لاستخدام الطفل تلك المنصات، لاكتسابه مهارات أكثر وعيا وقدرة على الاختيار، ورفض فرض غرامة مالية للمخالفين من الآباء، ودعا إلى التعامل بشكل أكثر حزما من قبل الجهات الرسمية بتقديم تعهدات.
من جهتها، أكدت شهد إبراهيم أن ابتعاد الطفل عن الأجهزة الذكية يخلق منه شخصية مختلفة من حيث التصرفات وأسلوب الحديث، وتمنحه فرصة للتواصل البشري مع أفراد الأسرة وأصدقائه والمحيطين به وممارسة أنشطة ترفيهية بدنية خارج المنزل.
ولفتت إلى أن غالبية الألعاب الإلكترونية تدفع الطفل إلى تبني شخصية اندفاعية عصبية، لاحتوائها على مفاهيم تشجع على العنف والقتل.
من طرفها، بينت سعاد كمال أنها ضد استخدام الطفل للهاتف النقال بشكل تام، إذ يجب أن يمنح الطفل فرصة عيش الحياة بشكل طبيعي والدخول في حوارات معمقة مع الوالدين وطرح الأسئلة الاستكشافية.
وقالت إنها تؤيد استخدام الولد للهاتف النقال في سن 14 عاما، وتفضل عدم منحه للفتاة إلا في سن متقدمة.
وحثت على فرض غرامة على الوالدين المخالفين كأداة من أدوات الردع.
اضطرابات في الأكل والنومأوضحت الدكتورة النفسية الإكلينيكية نرجس كازروني أن منع الهواتف الذكية عن الأطفال يدعم نموهم النفسي والاجتماعي، مع اشتراط توفير بدائل حقيقية تشغل وقت الطفل وتلبي احتياجاته.
وذكرت أن هناك العديد من الحلول لتواصل الأطفال مع والديهم عند الحاجة من خلال هاتف مخصص للمكالمات فقط.
وبينت أن بعض الأهالي يترددون في تطبيق هذا التوجه خوفاً من شعور أبنائهم بالعزلة أو الاختلاف عن بقية الأطفال، إلا أن هذا القلق يتراجع عندما يجد الطفل أنشطة بديلة وفرصا للتفاعل مع من حوله.
وأكدت أن قرار منع الهاتف لا يعد مشكلة، بل ترك الطفل من دون خيارات بديلة تساعده في استثمار وقته وتنمية مهاراته، ولهذا يجب التركيز على هذا الجانب لأن تشكل شخصية الطفل وصحته النفسية تبدأ من مرحلة الطفولة، واكتسابه المهارات التي يحتاجها.
ولفتت أن الأطفال بحاجة إلى التجارب الواقعية والتواصل المباشر مع البشر من أجل الاكتشاف والتفاعل على عكس قضائهم ساعات طويلة أمام الهواتف الذكية التي تحرمهم من الخبرات المختلفة، رغم استفادتهم من الأجهزة في بعض الجوانب التعليمية.
وذكرت أن نظرية إريكسون في التطور النفسي والاجتماعي تبين أن الطفل يمر بمراحل متتابعة، ففي عمر 3-5 سنوات يتعلم المبادرة واستكشاف البيئة، ومن 6-11 سنة يطور مهارات المثابرة والاعتماد على النفس ويتقن المهارات الأكاديمية والاجتماعية، ثم يبدأ خلال مرحلة المراهقة في بناء هويته الشخصية والاجتماعية.
وبينت أن الإفراط في استخدام الهواتف الذكية قد يؤخر اكتساب بعض المهارات ويزيد من احتمال الإصابة بالقلق والاكتئاب وضعف تقدير الذات والعزلة الاجتماعية، إلى جانب اضطرابات النوم والأكل وتراجع القدرة على تحمل المسؤولية.
وأكدت أن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي لا يرتبط فقط بالأطفال، بل حتى البالغين الذين يتأثرون بما يشاهدونه، وهو ما يعني ان تأثيرها مضاعف على الطفل الذي لا تزال شخصيته في طور التكوين.
وقالت إن الأسرة هي من تسهم في نجاح قرار الحد من استخدام الهواتف الذكية، فإذا كان الأبوان يقضيان معظم وقتهم أمام الشاشات، فلن يقتنع الطفل بسهولة بأهمية الابتعاد عنها، لذا فالوالدين هما القدوة داخل المنزل وأكثر تأثيراً من أي تعليمات وقوانين صارمة.
وشددت على أهمية إشراك الأبناء في أنشطة متنوعة مثل الرياضة والألعاب الجماعية والقراءة اليومية إلى جانب تنمية الهوايات وقضاء وقت عائلي، لأن ارتباط الطفل بهذه التجارب يجعله أقل تعلقاً بالأجهزة الذكية.
ودعت الأهالي إلى توسيع العلاقات الاجتماعية لأطفالهم من خلال التواصل الاجتماعي وتنظيم لقاءات وأنشطة مشتركة مع الأخرين، مؤكدة أن البيئة الاجتماعية النشطة تقلل اعتماد الطفل على الهاتف بصورة طبيعية.
أوضح الدكتور فاضل حبيب، باحث وناشط في الإعلام التربوي أن التعامل مع الهواتف الذكية للأطفال يجب أن يقوم على التقنين المنظم، لا المنع المطلق، وقال إن الأطفال في هذه المرحلة يحتاجون إلى استخدام الهاتف بشكل هادف وتحت إشراف الوالدين، مع تحديد مدة الاستخدام ونوعية المحتوى التي يتعرض له الطفل.
وذكر أن الاستخدام المبكر للهواتف الذكية يترك آثاراً تربوية وسلوكية واضحة، من بينها التشتت وضعف الانتباه وتراجع مهارات التواصل الاجتماعي، وزيادة التعلق بالشاشات، فضلًا عن السهر واضطرابات النوم، وانخفاض النشاط البدني وما يترتب عليه من زيادة الوزن، إلى جانب التعرض لمحتوى غير مناسب، وضعف القدرة على الصبر والتركيز.
ولفت إلى أهمية وضع اتفاق بين أولياء الأمور وأطفالهم لتنظيم استخدام الهواتف، مبيناً أن زيادة ساعات استخدام الهواتف يؤدي إلى ارتفاع مستوى التشتت وانخفاض التركيز، وتراجع التحصيل الدراسي.
وتابع أن هناك أنشطة بديلة يمكن للطفل ممارستها كالرياضة والقراءة والأنشطة الكشفية والعمل التطوعي والألعاب الجماعية والرحلات الأسرية، إضافة إلى البرامج التي تنمي مهارات الإعلام والاتصال، مثل «المراسل الصغير» و«الصحفي الصغير»، لما توفره من فرص للتعلم والإبداع والعمل الميداني.
ولفت إلى أن هناك مبادرات في عدد من المدارس الحكومية والخاصة لتعزيز الاستخدام الآمن للتقنية، مؤكدًا أن هناك تعاونًا بين وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني للأمن السيبراني في تنفيذ برامج للتوعية بالأمن السيبراني وترسيخ مفاهيم المواطنة الرقمية داخل المدارس.
ودعا إلى توسيع هذه الجهود بالشراكة مع الأسرة ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني.
وشدد على أهمية إبعاد الهواتف والأجهزة اللوحية عن الأطفال، وعدم استخدامها وسيلة لإسكاتهم أو شغلهم بشكل دائم أو مؤقت.
وأكد أن الحل يكمن في تطبيق خطة تدريجية، ووضع قواعد أسرية يلتزم بها الجميع، مع توفير أنشطة ممتعة تستثمر وقت الطفل، لأن التوازن في الاستخدام أكثر فاعلية من المنع المطلق، والتوجيه المستمر يحقق نتائج أفضل من العقاب.
رصد التنمر الإلكترونيقال د.
جاسم حاجي رئيس المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي «أصبحت التقنيات الرقمية توفر للوالدين أدوات متقدمة لإدارة استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي بطريقة تحقق التوازن بين الحماية والاستفادة من التكنولوجيا.
ومن أبرز هذه الأدوات أنظمة الرقابة الأبوية المتوفرة في أنظمة التشغيل مثل Android وiOS، والتي تتيح حظر تطبيقات معينة أو تقييد استخدامها، وتحديد الفئات العمرية المناسبة للمحتوى، ومنع تحميل التطبيقات أو إجراء عمليات الشراء من دون موافقة الوالدين.
كما يمكن تحديد مدة الاستخدام اليومية وإيقاف التطبيقات تلقائياً عند انتهاء الوقت المسموح، بالإضافة إلى جدولة أوقات خالية من الأجهزة مثل أوقات الدراسة أو النوم».
وأضاف «توفر العديد من التطبيقات تقارير دورية تعرض مدة الاستخدام، وأكثر التطبيقات استخداماً، وعدد مرات فتح الجهاز، مما يساعد الوالدين على فهم العادات الرقمية لأبنائهم واتخاذ قرارات مبنية على بيانات فعلية.
كما بدأت بعض الحلول الحديثة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتحليل أنماط الاستخدام ورصد السلوكيات التي قد تشير إلى مخاطر مثل التنمر الإلكتروني، أو التعرض لمحتوى غير مناسب، أو محاولات الاستدراج، مع إرسال تنبيهات للوالدين لاتخاذ الإجراء المناسب».
وتابع «يبقى دور الوالدين في التوعية والحوار المفتوح مع الأبناء عن الاستخدام الآمن للإنترنت عاملاً أساسياً، إذ أثبتت الدراسات أن الجمع بين التوجيه الأسري واستخدام أدوات الرقابة الرقمية يحقق نتائج أفضل من الاعتماد على المنع التقني وحده، ويساعد الأطفال على بناء سلوك رقمي مسؤول مع تقدمهم في العمر».
وأكد أن «الجهات الرسمية تعتمد على مزيج من التشريعات والتقنيات لضمان توفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال، مع تحميل منصات التواصل الاجتماعي مسؤولية أكبر في حماية المستخدمين صغار السن.
ومن أبرز الإجراءات تطبيق أنظمة التحقق من العمر باستخدام الهوية الرقمية أو الوثائق الرسمية أو تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تقدر العمر من خلال صورة الوجه أو أنماط الاستخدام، بما يحد من إنشاء حسابات من قبل الأطفال دون السن القانونية.
كما تلزم العديد من التشريعات المنصات بتفعيل إعدادات الخصوصية للأطفال بشكل افتراضي، والحد من جمع بياناتهم الشخصية، ومنع الإعلانات الموجهة إليهم، وتوفير أدوات سهلة للإبلاغ عن المحتوى الضار أو الحسابات المسيئة».
ولفت إلى أن «التعرف على المخالفين لا يتم من خلال مراقبة الأفراد بشكل مباشر، وإنما عبر التعاون مع شركات التواصل الاجتماعي واستخدام تقنيات تحليل البيانات.
فالمنصات تستطيع اكتشاف الحسابات التي يُحتمل أنها لا تتوافق مع العمر المصرح به من خلال تحليل أنماط الاستخدام، وسلوك الحساب، ونوع المحتوى، وتكرار إنشاء الحسابات، بالإضافة إلى البيانات الفنية مثل الأجهزة المستخدمة وعناوين الإنترنت عند وجود شبهة تحايل.
كما تعتمد الجهات الرسمية على البلاغات المقدمة من المستخدمين وأولياء الأمور والمدارس، إلى جانب عمليات التدقيق الدورية للتأكد من التزام المنصات بالأنظمة المعمول بها».
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك