استقبلت المستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية، المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، اليوم الثلاثاء، وذلك في زيارةٍ جاءت لتقديم التهنئة بمناسبة توليها مهام منصبها الرفيع رئيسةً لهيئة النيابة الإدارية.
جاء ذلك بحضور المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية: المستشار خيري معوض، والمستشار أحمد عبد الرحيم، والمستشار باهي الدين محمد علي، والمستشار كمال علي، والمستشارة منال جنيدي، والمستشارة إحسان الطوخي، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات.
ورافق وزير العدل خلال الزيارة وفدٌ من المستشارين قيادات وزارة العدل، ضم المستشار وفاء حرز مساعد الوزير لشؤون التفتيش القضائي، والمستشار محمد صبحي مساعد الوزير لشؤون قطاعي الخبراء والطب الشرعي، والمستشار حسام النجار مساعد الوزير لشؤون قطاع المكتب الفني للوزير، والمستشار علاء قنديل مساعد الوزير لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، والمستشار بهاء باظة، والمستشار عمر طارق عضوي المكتب الفني لوزير العدل.
وخلال الزيارة، أعرب المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، عن خالص تهانيه للمستشارة هدى أحمد عيسى بمناسبة توليها رئاسة هيئة النيابة الإدارية، والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، متمنيًا لها ولأعضاء المجلس الأعلى دوام التوفيق والسداد.
وأكد اعتزازه بالدور الوطني والقضائي الذي تضطلع به النيابة الإدارية في حماية المال العام، وصون المشروعية، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ النزاهة وسيادة القانون، وأن وزارة العدل تثمن ما تؤديه من رسالة وطنية وقضائية، وتؤمن بأن التكامل والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية يمثلان ركيزةً أساسيةً لتعزيز كفاءة منظومة العدالة وترسيخ الثقة فيها.
ومن جانبها، رحبت المستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية، بالمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، والوفد المرافق له، معربةً عن بالغ تقديرها لهذه الزيارة الكريمة التي تعكس عمق العلاقات المؤسسية بين وزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية.
وأكدت، اعتزاز النيابة الإدارية بالدور المحوري الذي تضطلع به وزارة العدل في دعم وتطوير المنظومة القضائية، وما تقدمه من جهود متواصلة للارتقاء بمرافق العدالة، مشيرةً إلى أن التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة والهيئة يجسد وحدة الرسالة وتكامل الأدوار بين مؤسسات العدالة، بما يسهم في إعلاء سيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة، وصون حقوق المواطنين.
أوضح المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، أن الزيارة اختُتمت بالتأكيد على عمق العلاقات المؤسسية التي تجمع بين وزارة العدل والنيابة الإدارية، وما تشهده من تعاونٍ وتنسيقٍ مستمرين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم تطوير منظومة العدالة، ويُعزز من كفاءة الأداء القضائي، ويُسهم في ترسيخ سيادة القانون وصون الحقوق والحريات، تحقيقًا لتطلعات الدولة المصرية في بناء منظومة عدالة عصرية تتسم بالكفاءة والفاعلية، وترسخ ثقة المواطنين في مؤسساتها القضائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك